استبدال الليرة.. لماذا عجلت سوريا بإغلاق نافذة العملة القديمة؟

ينتهي اليوم الخميس 30 يوليو/تموز الموعد المخصص لاستبدال الأوراق النقدية السورية القديمة، لتفقد هذه الأوراق بدءا من 31 يوليو/تموز الجاري قوتها الإبرائية، ولا تعود صالحة قانونا للتداول أو تسوية المعاملات، بعد عملية امتدت منذ مطلع العام وشملت تمديدات متتالية منحت حائزي العملة القديمة وقتا إضافيا لاستبدالها.

ومع انتهاء المهلة، لن يكون التعامل مع الأوراق القديمة متاحا عبر المصارف وشركات الصرافة، بل سينتقل إلى مرحلة أكثر تشددا تمتد 5 سنوات، وتنفذ حصرا عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، وفق شروط تتضمن ألا يقل الطلب عن 100 ورقة نقدية، وإخضاعها للتدقيق قبل تحويل قيمتها إلى حساب مصرفي بالليرة السورية الجديدة.

ولا يبدو تحديد نافذة زمنية محدودة ثم إغلاقها مجرد إجراء تنظيمي لإنجاز عملية تبديل الأوراق، إذ تحمل الخطوة أهدافا أوسع تتعلق بإعادة رسم خريطة السيولة النقدية في البلاد، وقياس حجم الكتلة المتداولة فعليا، وإجبار الأموال المكتنزة على الظهور، وتقليص الفترة التي تتعايش خلالها عملتان في السوق نفسها.

كما تمنح المرحلة الجديدة السلطات قدرة أكبر على توثيق أصحاب المبالغ المتبقية، بعد أن تحولت العملية من استبدال مباشر عبر شبكة واسعة نسبيا إلى إجراء مصرفي مركزي يتطلب حسابا وهوية وتدقيقا، بما قد يساعد على رصد بعض الأموال المجهولة المصدر.

بدأت السلطات السورية سحب العملة القديمة واعتماد الليرة الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، في عملية هدفت إلى إنهاء تداول الأوراق السابقة، وتخفيف الأعباء الناتجة عن تعدد الفئات وكثرة الأوراق المستخدمة في المعاملات اليومية.

وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، أعلن المصرف المركزي استبدال نحو 35% من الكتلة النقدية المستهدفة، مع سحب أكثر من 13 تريليون ليرة قديمة (1.2 مليار دولار) من أصل نحو 42 تريليونا (3.9 مليارات دولار) كانت متداولة في السوق، قبل أن ترتفع النسبة لاحقا إلى أكثر من 63%، ثم تقترب، بحسب تقديرات معلنة، من 80% خلال يوليو/تموز الجاري.