كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" د. محمد اشتية أن الحركة تطالب بالإبقاء على عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عند 132 عضوًا، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على كاهل الموازنة العامة، مع توسيع عدد أعضاء المجلس الوطني.
وأضاف اشتية أنه من المهم أن يُوزَّع مقاعد المجلس التشريعي بشكل عادل بين المحافظات الفلسطينية، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا لمختلف المناطق.
وأردف أن الرؤية تتضمن أيضًا أن يكون هناك ممثلون عن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في المجلس الوطني الفلسطيني، حتى لو لم يكونوا أعضاء في المجلس التشريعي نفسه، بما يعزز التمثيل الجغرافي المتوازن داخل المجلس الوطني.
وقال اشتية إن هذا استحقاق شعبي ووطني، من أجل تعزيز الديمقراطية وتعزيز مشاركة غزة والقدس في المؤسستين التشريعية والوطنية الفلسطينيتين.
التعليقات (0)