الاقتصاد الفلسطيني أمام مرحلة تقشف ممتدة: نصف راتب حتى نهاية العام وخطة للتحول الرقمي وتأمين المحروقات والصحة

الحكومة تراهن على الدفع الإلكتروني وزيادة الدعم الخارجي، وتحذر من تداعيات احتجاز المقاصة وتهديد العلاقات المصرفية

أكد وزير المالية الفلسطيني اصطيفان سلامة أن الحكومة تستعد لمرحلة مالية واقتصادية أكثر صعوبة خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة للشهر الخامس عشر على التوالي، وبلوغ الاقتراض المصرفي سقفه الأعلى، وتراجع المساعدات الخارجية عن مستوى الاحتياجات الفعلية.

وكشف سلامة، خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، أن الحكومة ستواصل صرف 50% من رواتب الموظفين العموميين حتى نهاية العام الجاري، باعتبارها النسبة التي يمكن تأمينها ضمن الموارد المتاحة، موضحاً أن توفيرها يتطلب نحو 650 مليون شيقل شهرياً.

وأشار إلى أن الحكومة تدخل الشهر السادس عشر من دون تسلم أموال المقاصة، في وقت لا يتبقى لديها بعد سداد القروض والالتزامات الشهرية سوى نحو 100 مليون شيقل، مقابل احتياجات تشغيلية تقدر بنحو مليار ونصف المليار شيقل شهرياً.

وقال إن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستتركز على إبقاء المؤسسات العامة قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات، وحماية قطاعات الصحة والتعليم والأمن والخدمات الأساسية من الانهيار، مع الاستمرار في إدارة الإنفاق وفق الإمكانات المتاحة.

أربعة مصادر لتمويل الرواتب