الاحتياطي الفدرالي يثبت الفائدة رغم ضغوط ترمب

ثبت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الفائدة عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، موازنا بين تراجع مؤشر أسعار المستهلكين وثبات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتباطؤ نمو الوظائف.

يأتي قرار اليوم بإبقاء تكاليف الاقتراض عند مستواها منذ بداية 2026، في وقت يحاول فيه الفدرالي التحقق مما إذا كان تراجع التضخم خلال يونيو/حزيران بداية لاتجاه مستدام، أم نتيجة مؤقتة لهبوط أسعار الطاقة بعد قفزاتها السابقة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل انخفاض أسعار المستهلكين 0.4% على أساس شهري خلال يونيو/حزيران، وهو أكبر تراجع منذ أبريل/نيسان 2020، بعد ارتفاعها 0.5% في مايو/أيار.

وتباطأ التضخم السنوي إلى 3.5% من 4.2%، كما استقر المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، على أساس شهري، وتراجع معدله السنوي إلى 2.6% من 2.9%.

لكن الانخفاض الشهري جاء مدفوعا بصورة رئيسية بهبوط أسعار الطاقة 5.7% والبنزين 9.7%، بينما ظلت أسعار الطاقة أعلى 15.7% عن مستوياتها قبل عام، وهو ما يقلل من قدرة الفدرالي على اعتبار قراءة يونيو/حزيران دليلا كافيا على انحسار ضغوط الأسعار.

تقدم بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي صورة أكثر حذرا من مؤشر أسعار المستهلكين، إذ أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مؤشر الأسعار المرتبط بهذه النفقات 4.1% على أساس سنوي خلال مايو/أيار، وارتفاع المؤشر الأساسي 3.4%، وكلاهما أعلى بوضوح من هدف الفدرالي البالغ 2%.