وجّه 70 أكاديميًا وباحثًا فلسطينيًا رسالة مفتوحة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، دعوا فيها الحكومة الألمانية إلى إعادة النظر في موقفها من الإجراءات الأوروبية المتعلقة بالاستيطان وعنف المستوطنين، بما يعزز حماية المدنيين الفلسطينيين واحترام القانون الدولي.
وأعرب الموقعون، وهم أكاديميون وباحثون من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، عن استيائهم من موقف الحكومة الألمانية خلال المناقشات الأخيرة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الإجراءات المقترحة للتعامل مع الاستيطان وعنف المستوطنين، معتبرين أن هذا الموقف، إلى جانب مواقف دول أخرى، حال دون التوصل إلى توافق أوروبي بشأن إجراءات أكثر فاعلية، ما أضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية المدنيين الفلسطينيين وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي.
وأشاروا إلى أن استمرار معارضة ألمانيا اتخاذ إجراءات أوروبية أكثر حزمًا يحدّ من قدرة الاتحاد الأوروبي على بلورة موقف موحد وفاعل تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين، كما يبعث برسالة سلبية بشأن التزام أوروبا بحماية المدنيين الفلسطينيين وتعزيز مبادئ المساءلة واحترام القانون الدولي.
ودعا الموقعون الحكومة الألمانية إلى إعادة النظر في هذا النهج، والاضطلاع بدور أكثر فاعلية في دعم حماية الشعب الفلسطيني، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات، بما ينسجم مع المبادئ التي تؤكد عليها ألمانيا في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وحملت الرسالة توقيع 70 أكاديميًا وباحثًا فلسطينيًا من مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث، في خطوة تهدف إلى حث الحكومة الألمانية على تبني موقف أوروبي أكثر فاعلية تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين، بما يسهم في حماية المدنيين الفلسطينيين وصون القانون الدولي.
فيما يلي نص الرسالة، كما وصلت "راية":
💬 التعليقات (0)