أزمة مالية بين الاتحاد السنغالي والحكومة بسبب عقد المدرب ثياو

دخل ملف تجديد عقد مدرب منتخب السنغال السابق بابي ثياو مرحلة جديدة من الجدل، بعدما رفضت الحكومة السنغالية تحمّل مستحقاته المالية، مطالبة الاتحاد السنغالي لكرة القدم بتحمّل مسؤولية القرار الذي اتخذه بتمديد عقد المدرب لـ3 سنوات.

وكان ثياو قد وقّع عقدا جديدا مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم في 22 يونيو/حزيران 2026 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، قبل مواجهة السنغال والنرويج في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز "أسود التيرانغا" بنتيجة 3-2.

لكنّ الحكومة، باعتبارها الجهة التي تتحمل دفع رواتب الجهاز الفني للمنتخب، أبلغت الاتحاد السنغالي رسميا رفضها صرف مستحقات المدرب بسبب عدم حصول العقد على موافقتها.

وأكدت وزيرة الشباب والرياضة السنغالية دجيراي كلوتيلد كولي في رسالة وجهتها إلى الاتحاد أنها أخذت علما بقرار تمديد التعاون مع بابي بونا ثياو، لكنها أوضحت أن الدولة ليست مستعدة لدفع راتب المدرب السابق للمنتخب.

وتشير المعطيات إلى أن العقد الموقّع بين الطرفين يمتد لـ3 سنوات، ويتضمن راتبا شهريا قدره 30 مليون فرنك أفريقي (نحو 49 ألف دولار)، إضافة إلى منحة توقيع تقدر بـ120 مليون فرنك أفريقي (نحو 196 ألف دولار)، فضلا عن حصول المدرب على 1% من الجوائز المالية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد كشف في وقت سابق عن وجود بند يسمح بفسخ العقد لأي سبب مقابل دفع تعويض يعادل 8 أشهر من الراتب، وهو مبلغ قد يكون الاتحاد مستعدا لتحمله وفقا لبعض المصادر.