وجّه 70 أكاديميًا فلسطينيًا رسالة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، دعوه فيها إلى مراجعة موقف حكومته الرافض لدعم إجراءات أوروبية أكثر حزمًا تجاه الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الأكاديميون، العاملون في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، عن استيائهم من الموقف الألماني خلال مناقشات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، مؤكدين أن برلين، إلى جانب عدد من الدول، حالت دون التوصل إلى توافق أوروبي بشأن تبني إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة الاستيطان واعتداءات المستوطنين.
وأشاروا إلى أن هذا الموقف أضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية المدنيين الفلسطينيين وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي، معتبرين أن استمرار ألمانيا في معارضة خطوات أوروبية أكثر صرامة يحد من قدرة الاتحاد على اتخاذ موقف موحد وفاعل، ويوجه رسالة سلبية بشأن التزام أوروبا بحماية الفلسطينيين وتعزيز المساءلة.
ودعت الرسالة الحكومة الألمانية إلى إعادة النظر في نهجها، والاضطلاع بدور أكثر فاعلية في حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون التي تؤكدها ألمانيا.
ويأتي هذا التحرك عقب موقف ألمانيا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو/تموز الجاري، حيث رفضت دعم مقترحات لتشديد الإجراءات ضد الاستيطان الإسرائيلي، مفضلة مواصلة الحوار مع إسرائيل.
وأدى الموقف الألماني، إلى جانب مواقف دول أخرى، إلى عدم توصل الاتحاد الأوروبي إلى توافق بشأن مقترحات تضمنت فرض قيود أو حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
💬 التعليقات (0)