الخرطوم – بعد موجة من العقوبات الأمريكية والأوروبية على السودان تتصاعد مخاوف من تجاوز تداعياتها الضغوط على الحكومة إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن، والتأثير على نحو 4 ملايين شخص يعملون في التعدين الأهلي بالتنقيب عن الذهب والأنشطة المرتبطة به.
فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على السودان تحت مزاعم استخدام سلاح كيميائي في الحرب، وتنص تلك العقوبات -التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يوليو/تموز الحالي- على معارضة حصول السودان على أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية عبر المؤسسات المالية الدولية.
كما تفرض حظراً على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، باستثناء المواد الغذائية وبعض السلع ذات الطابع الإنساني.
وتنفي الحكومة السودانية استخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، وشكلت لجنة وطنية للتحقيق في هذه المزاعم، كما طالبت الولايات المتحدة بالكشف عن الأدلة التي تستند إليها.
ويرى الخبير والمحلل المصرفي وليد دليل أن العقوبات الأمريكية ستؤدي إلى إغلاق المسارات الرسمية للتمويل التنموي متعدد الأطراف مدة عام على الأقل، وزيادة الاعتماد على قنوات تمويل بديلة أقل شفافية وأعلى كلفة، وتعميق أزمة علاقات المراسلة المصرفية المتراجعة أصلا بسبب الحرب.
وفي حديث للجزيرة نت يقول الخبير المصرفي إن العقوبات ستعطّل بطريقة غير مباشرة مشاريع تحديث البنية التحتية للدفع والتسوية المصرفية.
💬 التعليقات (0)