بدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي -اليوم الثلاثاء- اجتماع السياسة النقدية الدوري الذي يستمر يومين، وسط توقعات واسعة بإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير، في ظل تصاعد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية بفعل الحرب مع إيران، وترقب الأسواق لإشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال ما تبقى من العام.
ومن المقرر أن تعلن لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأمريكي قرارها غدا الأربعاء، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس المجلس كيفين وارش، في ثاني اجتماع له منذ توليه المنصب عقب ترشيحه من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وتأتي المداولات في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، إذ بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.5% على أساس سنوي خلال يونيو/حزيران الماضي، مع توقعات بارتفاعه مجددا نتيجة تقلب أسعار النفط بعد الحرب مع إيران.
وأكد وارش في تصريحات سابقة التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستهدفه، في حين شدد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي على ضرورة مواصلة مكافحة ارتفاع الأسعار، في وقت يستقر فيه معدل البطالة عند نحو 4.2%.
ويتمثل الهدف المزدوج للاحتياطي الفدرالي في تحقيق استقرار الأسعار ودعم أقصى مستويات التوظيف، لكن استقرار سوق العمل دفع صناع السياسة إلى إعطاء أولوية أكبر لكبح التضخم.
رغم أن الأسواق ترجح تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، فإن اهتمام المستثمرين يتركز على أي تغييرات في توجهات أعضاء اللجنة، خاصة بعد أن أشار نصف صناع السياسة في الاجتماع السابق إلى احتمال الحاجة إلى رفع واحد على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.
💬 التعليقات (0)