سلطة المياه: اجراءاتنا مستمرة لتعزيز التزويد المائي وضمان عدالة التوزيع في جنوب الضفة

قالت سلطة المياه إنها تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات الفنية والتشغيلية لتعزيز إمدادات المياه في محافظتي بيت لحم والخليل، ضمن خطتها لمواجهة ذروة الطلب خلال فصل الصيف. وأوضحت أنها قامت ومنذ أشهر بمشاركة المعالم الرئيسية للخطة مع الهيئات المحلية لضمان تكاملية العمل بما يساهم في كفاءة الاستجابة لتحديات الأزمة.

وأشارت سلطة المياه في بيان لها، إلى أن التدخلات التي يجري العمل على تنفيذها ستنعكس إيجاباً على واقع التزويد المائي في المحافظتين خلال الأسابيع المقبلة. وأكدت أن هناك جملة من التعطيلات والإجراءات الإسرائيلية التي تعيق استكمال عدد من المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها استمرار عدم التزام بزيادة كميات المياه المخصصة لمحافظة الخليل.

وفي محافظة بيت لحم، استكملت سلطة المياه تأهيل ثلاثة آبار إنتاج، فيما يتواصل العمل على تأهيل بئر العيزرية رقم 1، بعد أن تم إدخال المضخة اللازمة لاستكمالها والذي من المتوقع تشغيله خلال الأسبوعين القادمين بطاقة ضخ تبلغ 3500 متر مكعب يومياً، كما تم الانتهاء من تأهيل محطة الدفع في بئر العيزرية (1) بطاقة تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يومياً لدعم تزويد محافظة الخليل. كذلك تم خلال الأسبوع الماضي من تشغيل وصلة بلال بن رباح (المعبر) الجديدة، ويجري حالياً تقييم كميات المياه التي ستوفرها، هذا بالإضافة إلى البدء بتفعيل وصلة العيزرية الجديدة التي من المفترض انها ستزود محافظة القدس وبيت لحم بكميات إضافية، بما يعزز مصادر التزويد ويرفع كفاءة المنظومة المائية في محافظتي بيت لحم والخليل.

وفي محافظة الخليل، ورغم استمرار عدم التزام الجانب الإسرائيلي بتزويد المحافظة بكميات مياه إضافية، كثفت سلطة المياه إجراءاتها للحفاظ على الكميات المتاحة وضمان وصولها إلى المواطنين، من خلال إزالة التعديات وإغلاق مئات الوصلات غير القانونية التي تستنزف الشبكة وتحرم المواطنين من حصصهم المائية، بالتوازي مع استمرار متابعتها مع الجانب الإسرائيلي للمطالبة بزيادة كميات المياه عبر الوصلة القائمة.

وأكدت سلطة المياه أنها تتابع بشكل يومي، وبالتنسيق مع البلديات والهيئات المحلية، برامج توزيع المياه لضمان العدالة في التوزيع، والتدخل الفوري لمعالجة أي اختلالات أو مشكلات طارئة، بما يضمن وصول المياه إلى المواطنين وفق الاحتياجات والأولويات.

وشددت سلطة المياه على أن أي اعتداء على خطوط وشبكات المياه أو تنفيذ وصلات غير قانونية يشكل اعتداءً على المال العام، ويؤثر بصورة مباشرة على حصة المواطنين من المياه، داعية المواطنين والهيئات المحلية وجهات الاختصاص إلى تكثيف التعاون لحماية البنية التحتية المائية، والإبلاغ عن أي تعديات، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وضمان وصولها إلى مستحقيها.