في ظل التصعيد المتواصل الذي تشهده الضفة الغربية، تتزايد الدعوات الفلسطينية إلى تبني استراتيجية وطنية موحدة لحماية القرى الفلسطينية المهددة بالاستيطان والتهجير، في وقت تتسارع فيه وتيرة إقامة البؤر الاستيطانية، وتتوسع اعتداءات المستوطنين بحق السكان، وسط اتهامات لحكومة الاحتلال بتطبيق خطة تهدف إلى فرض السيطرة على كامل الضفة الغربية وتغيير واقعها الديمغرافي والجغرافي.

ويؤكد مراقبون وناشطون أن الاعتداءات اليومية على القرى الفلسطينية لم تعد أحداثًا متفرقة، بل أصبحت جزءًا من سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، عبر التضييق على سبل الحياة، واستهداف الممتلكات، وتوسيع النشاط الاستيطاني، خاصة في المناطق المصنفة الأكثر عرضة للتهجير.

وقال منسق المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيت لحم، مازن العزة، إن ما يجري في الضفة الغربية يأتي في إطار تنفيذ قرارات حكومة الاحتلال التي تبنت سياسة "حسم الصراع" عبر الاستيلاء على كامل الضفة الغربية، من خلال مشروع استيطاني غير مسبوق.

وأوضح العزة في حديثه لـ "الرسالة نت"، أن جميع مدن وقرى الضفة الغربية تتعرض لموجة واسعة من الانتهاكات، مشيرًا إلى أن القرى المحاذية للمستوطنات أصبحت "مصائد للموت" نتيجة الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين، في ظل حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأضاف العزة أن الاحتلال يمارس مختلف أشكال القمع والتنكيل بحق الفلسطينيين، إلى جانب التضييق على مقومات الحياة اليومية، في محاولة لدفع السكان إلى مغادرة قراهم، تمهيدًا للسيطرة عليها وتوسيع المشاريع الاستيطانية فيها.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال كثفت خلال الفترة الأخيرة إنشاء البؤر الاستيطانية والبؤر الرعوية، خاصة في مناطق شمال الضفة، والأغوار، وجنوب الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات على المواطنين والمزارعين والمنشآت الاقتصادية، في سياسة تهدف إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها الفلسطينيين.