القضاء العراقي يصدر حكماً بالمؤبد بحق أحد أخطر مهربي المخدرات الدوليين

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بالسجن المؤبد بحق المدان كاظم مالك حمد ربح الحجامي، الذي يصنف كأحد أخطر مهربي المخدرات على المستويين المحلي والدولي. وجاء القرار القضائي بعد ثبوت تورطه في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، متضمناً بنداً يقضي بمصادرة كافة أمواله المنقولة وغير المنقولة لصالح الدولة وفقاً للقوانين النافذة.

وأكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي أن الحجامي كان ملاحقاً من قبل السلطات في عدة دول، نظراً لمسؤوليته المباشرة عن عمليات استيراد وتوزيع كميات كبيرة من المخدرات، لا سيما مادة الهيروين، بين العراق وأستراليا. وأوضحت مصادر قضائية أن المدان يرتبط بشبكات جريمة منظمة عابرة للحدود، تتجاوز أنشطتها الاتجار بالسموم لتشمل غسل الأموال، والابتزاز، وحتى جرائم القتل والعنف المنظم.

وتعود تفاصيل القبض على الحجامي إلى مطلع العام الجاري، وذلك بعد رحلة ملاحقة دولية أسفرت عن ترحيله من الأراضي الأسترالية إلى العراق في أواخر عام 2023. وجاءت عملية التسليم استجابة لطلبات رسمية وتنسيق أمني رفيع المستوى، حيث باشرت السلطات العراقية التحقيق معه فور وصوله للكشف عن امتدادات شبكته الإجرامية التي هددت الأمن المجتمعي في بلدان عدة.

وفي سياق متصل بجهود مكافحة الجريمة المالية، كشفت تقارير عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً بشطب 84 اسماً لشركات وأفراد من قوائم العقوبات الدولية، في خطوة تهدف لتبسيط الإجراءات البنكية. وشملت هذه القائمة كيانات عراقية قديمة تعود ل مطلع التسعينيات، بالإضافة إلى أهداف مرتبطة بتهريب المخدرات في كولومبيا تم تحييد خطرها سابقاً، مما يعكس تحولاً في آليات الملاحقة الدولية.

وتأتي هذه التحركات القضائية في وقت يواجه فيه العراق تحديات متزايدة جراء تنامي نشاط عصابات المخدرات، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في وقت سابق من تفكيك شبكة دولية ضمت 17 متهماً، بينهم 14 أجنبياً. وقد تمكنت القوات الأمنية خلال تلك العمليات النوعية من ضبط معامل لتصنيع المواد المخدرة، مما يشير إلى محاولات العصابات الدولية اتخاذ العراق منطلقاً لعملياتها الإقليمية.

وكانت تقارير دولية صادرة عن الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من العام الجاري من تحول العراق إلى 'محور' استراتيجي لعمليات تهريب المخدرات في المنطقة. وأشارت البيانات الأممية إلى أن السلطات العراقية تمكنت من ضبط كميات قياسية من حبوب الكبتاغون خلال العام الماضي، قدرت قيمتها السوقية بنحو 144 مليون دولار، وهو ما يستدعي تكثيف التعاون القضائي والأمني الدولي.