مجلس الوزراء ينسّب للرئيس مشروع قانون حق الحصول على المعلومات

ثمّن تقارير مؤسسات أممية تحذر من أزمة الجوع في قطاع غزة باعتبارها جريمة إنسانية خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا

اعتمد التقرير السنوي للشكاوى موجهًا بتعزيز دور وحدات الشكاوى في المؤسسات الحكومية

صادق على تثبيت مديونية عددٍ من الهيئات المحلية في المياه والكهرباء بناءً على عمليات التسوية

شدّد مجلس الوزراء الفلسطيني على خطورة تصاعد إرهاب ميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية وبحماية قوات الاحتلال، والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين عُزّل، وتدمير وإحراق واسع للممتلكات والمساجد وصلت إلى 225 حالة اعتداءٍ و152 حالة اقتحام للمدن والقرى الفلسطيني خلال أسبوع واحد، بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وحذر المجلس من أن استمرار هذه السياسات العدوانية وتوفير الغطاء لعنف المستعمرين سيدفع نحو انفجار تتحمل عواقبه الجهات التي تغذيه.

كما ثمّن مجلس الوزراء جهود عدد من المؤسسات الدولية التي تواصل عملها في إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، وجهودها في رفع الصوت الدولي في التحذير من خطورة أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة باعتبارها جريمة إنسانية خطيرة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا، إذ يواجه نحو 1.4 مليون فلسطيني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يحتاج 74 ألف طفل للعلاج من سوء التغذية الحاد، و25 ألف امرأة حامل ومرضع إلى دعم غذائي، في ظل تقييدات الاحتلال لإدخال المساعدات واستمرار نقص التمويل، وتدهور الأوضاع الإنسانية.

إلى ذلك، نسّب مجلس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره أحد القوانين الهامة التي طال انتظارها، وتؤكد على نهج الحكومة في تعزز الحوكمة والشفافية والحكم الرشيد، خصوصًا أنه جاء بعد أشهرٍ طويلةٍ من التحضير والمراجعة، وعشرات جلسات المشاورات مع مختلف المؤسسات والقطاعات الأهلية والحكومية، والتي أدارتها ورعتها هيئة مكافحة الفساد ووزارة العدل وبمشاركة مختلف المؤسسات ذات العلاقة.