كشف تحقيق صحفي موسع استند إلى وثائق حكومية أمريكية داخلية عن إخفاق الضربات العسكرية التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترمب في تحقيق أهدافها المعلنة بتقليص إمدادات الكوكايين. وأوضحت التقييمات أن العمليات التي استهدفت القوارب المشتبه بها في عرض البحر لم تؤدِ إلى أي تغيير ملموس في أسعار المخدرات أو توافرها داخل الأسواق الأمريكية، مما يضع الرواية الرسمية للبيت الأبيض على المحك.
وتتعارض هذه النتائج بشكل صارخ مع التصريحات المتكررة للرئيس ترمب، الذي أكد في مناسبات عديدة أن الحملة العسكرية نجحت في شل حركة التهريب البحري بنسبة تجاوزت 97%. إلا أن تقارير إدارة مكافحة المخدرات وإحاطات سرية من وزارة الدفاع (البنتاغون) أمام الكونغرس رسمت صورة مغايرة تماماً للواقع الميداني واللوجستي لشبكات الجريمة المنظمة.
وبحسب التحقيق، فإن المنظمات الإجرامية أظهرت مرونة عالية في التكيف مع الضغوط العسكرية عبر تطوير استراتيجيات بديلة ومعقدة. فقد تخلت هذه الشبكات تدريجياً عن استخدام القوارب السريعة في المياه الدولية، واتجهت بدلاً من ذلك إلى تسيير سفن أكبر حجماً تبحر بمحاذاة السواحل لتجنب الرصد والاستهداف المباشر من القوات الأمريكية.
ولم يقتصر التغيير على المسارات البحرية، بل شمل توسيع الاعتماد على النقل الجوي عبر طائرات تقلع من مدارج سرية تقع على الحدود الكولومبية الفنزويلية. وتتجه هذه الرحلات عادة نحو غويانا وسورينام بعيداً عن مناطق انتشار القطع البحرية الأمريكية، مما يضمن تدفق الشحنات دون انقطاع يذكر في سلاسل التوريد العالمية.
وأشار مسؤولون في إدارة مكافحة المخدرات إلى أن المهربين استغلوا السفن التجارية بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة كغطاء لعملياتهم. كما ظل التهريب البري عبر الحدود التقليدية مساراً رئيسياً لم يتأثر بالعمليات البحرية، بل شهد زيادة طفيفة في وتيرة الاستخدام لتعويض أي اضطرابات مؤقتة قد تحدث في المسارات الأخرى.
وأكد محللون أمنيون أن الضغط العسكري على ممر تهريب معين لا يؤدي بالضرورة إلى القضاء على التجارة، بل يدفعها للبحث عن نقاط ضعف جديدة. وأوضح التحقيق أن المهربين يمتلكون قدرات مالية ولوجستية تتيح لهم تغيير تكتيكاتهم بسرعة تفوق استجابة الأجهزة الأمنية التقليدية التي تعتمد على القوة الصلبة فقط.
💬 التعليقات (0)