قالت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، إن توظيف الاكتشافات الأثرية لخدمة رواية الاحتلال الإسرائيلي لا يغيّر الحقائق التاريخية ولا ينشئ حقوقًا قانونية له في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت محافظة القدس، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن توظيف الاحتلال الإسرائيلي للآثار لم يكن يومًا نشاطًا علميًا معزولًا عن مشروعه الاستيطاني في القدس، بل شكّل، على مدار عقود، أحد أدوات فرض الرواية الإسرائيلية، ومحاولة إضفاء شرعية تاريخية مزعومة على الاحتلال.

وأضافت أن الإعلانات الإسرائيلية المتكررة عن اكتشافات أثرية تُقدَّم باعتبارها أدلة قاطعة على الرواية التوراتية، تأتي "في محاولة لتسويق فرضيات تاريخية زائفة، وتوظيفها سياسيًا لتبرير سياسات الضم والاستيطان والتهويد". إقرأ أيضاً قبيل "التاسع من آب".. كيف توظف إسرائيل "الآثار" لتهويد الأقصى؟

وقالت المحافظة إن الإعلان الإسرائيلي الأخير بشأن العثور على عوارض خشبية متفحمة في منطقة وادي حلوة ببلدة سلوان، وربطها بصورة مباشرة بما يسمى "تدمير الهيكل الأول"، يمثل تفسيرًا أحاديًا صادرًا عن الجهات الإسرائيلية المشرفة على الحفريات.

وأضافت أن هذا الإعلان جاء في ظل غياب مراجعة علمية مستقلة ومحايدة من مؤسسات أكاديمية دولية غير مرتبطة بسلطات الاحتلال، أو بالجهات الاستيطانية التي تدير الموقع.

وأكدت المحافظة أن الموقع الذي أُعلن فيه عن هذه المكتشفات يخضع لإدارة جمعية "مدينة داود" الاستيطانية، التي لا تمارس نشاطًا أثريًا محضًا، وتُعد إحدى الأذرع الرئيسية للمشروع الاستيطاني في سلوان.