على بريطانيا أن تعترف بدورها في تهجير الفلسطينيين وتواجه مسؤوليتها التاريخية

بعد مرور 75 عاماً، لا تزال الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين تُخفق في توفير الحماية التي وُعد بها الفلسطينيون، ويتعين على بريطانيا أن تواجه مسؤوليتها عن الأسباب التي أفضت إلى هذا الواقع، كما يكتب فيكتور قطان.

اليوم، تحيي الحكومات حول العالم الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقية اللاجئين لعام 1951. وستُلقى الخطابات لتشيد بما يُعد أحد أبرز إنجازات المجتمع الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية: والمتمثل في عهدٍ ملزم بألا يُترك أولئك الفارّون من الاضطهاد أبداً دون حماية.

غير أن الفلسطينيين، وهم أطول الشعوب لجوءاً في العالم المعاصر، قد أمضوا تلك الأعوام الـ 75 بمعزل إلى حد كبير عن الحماية الكاملة التي توفرها الاتفاقية، فيما لا يزال أحفاد نحو 700 ألف فلسطيني هُجّروا عام 1948 بلا وطن.

وهذا الواقع هو نتيجة قرارات اتخذتها الدول، ولا تتحمل أي دولة مسؤولية أكبر من بريطانيا عن سلسلة الأحداث التي أدت إلى نشوء هذه الأزمة واستمرارها.

وتتصدى حملة "Britain Owes Palestine" لهذا التاريخ، حيث قَدَّمت عريضة قانونية مكونة من 400 صفحة إلى الحكومة البريطانية نيابة عن 14 مقدّماً فلسطينياً للعريضة.

وكان المقدّم الرئيسي للعريضة، منيب المصري، قد ولد في نابلس عام 1934. وعندما كان طفلاً، شهد العمليات العقابية التي نفذها الجيش البريطاني خلال الثورة العربية الكبرى. وفي سن المراهقة عام 1947، أصيب برصاصة في ساقه أطلقها جنود بريطانيون خلال مظاهرة. ثم شهد حالة الفوضى التي رافقت انسحاب بريطانيا، ووصول آلاف الفلسطينيين إلى نابلس بعد طردهم من منازلهم خلال النكبة، وهي "الكارثة" التي أدت إلى تهجير نحو 700 ألف فلسطينيٍّ أو فرارهم من ديارهم.