قال نادي الأسير الفلسطيني، إن التحول البنيوي مستمر في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، مؤكداً أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي، بل تحولت إلى ميدان مركزي للقتل والتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح النادي في ورقة حقائق حول قضية الأسرى خلال النصف الأول من عام 2026، أن الاعتقال لم يعد يقتصر على تقييد الحرية، وإنما أصبح جزءاً عضوياً من منظومة الإبادة التي ينفذها الاحتلال، من خلال سياسات ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني جسداً ونفساً وكرامةً ووجوداً، عبر منظومة متكاملة تشمل التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والعزل، والاعتداءات الجنسية، والإخفاء القسري.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال الفترة المذكورة توسيع حملات الاعتقال الجماعي، والتوسع غير المسبوق في استخدام الاعتقال الإداري، إلى جانب احتجاز مدنيين رهائن، ضمن سياسات العقاب الجماعي، لافتاً إلى أن هذه الممارسات لم تعد تشكل انتهاكات منفصلة، بل أصبحت أدوات ثابتة لإدارة السجون والمعسكرات.

ولفت إلى أن الإفادات التي وثقتها الطواقم القانونية، إلى جانب شهادات الأسرى المحررين، تؤكد أن الجرائم داخل السجون لم تتراجع، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر تنظيماً وقسوة، تمثلت في استمرار استشهاد الأسرى، وتصاعد الأمراض والأوبئة، والتدهور الحاد في أوضاعهم الصحية والنفسية، بما ينسجم مع النهج الإبادي الذي يحكم سياسات الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة.

وأكد أن المعطيات الواردة في الورقة تمثل الحد الأدنى مما أمكن توثيقه، في ظل استمرار الاحتلال في إخفاء آلاف معتقلي قطاع غزة قسراً، ومنع المؤسسات الدولية والحقوقية من الوصول إليهم، ما يجعل حجم الجرائم والانتهاكات داخل السجون والمعسكرات أكبر بكثير مما تكشفه الوقائع الموثقة.

ولفت النادي إلى أن الأشهر التي أعقبت جريمة الإبادة الجماعية كشفت انتقال الاحتلال إلى مرحلة غير مسبوقة في تعامله مع الأسرى، تجاوزت في طبيعتها ومستواها كل ما وثقته الحركة الأسيرة على مدار عقود، إذ لم تعد الانتهاكات ممارسات فردية أو تجاوزات، بل أصبحت سياسة دولة تُدار عبر منظومة السجون والمعسكرات، وتستند إلى تشريعات وإجراءات رسمية تهدف إلى تحويل الاعتقال إلى أداة مركزية من أدوات الإبادة.