في خطوة تحمل أبعادًا تربوية ووطنية وإنسانية، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن امتحانات الدورة الثانية للثانوية العامة لعام 2026 ستُعقد وجاهيًا داخل قاعات الامتحان وبصورة ورقية، في تحول يعكس إصرار المؤسسة التعليمية على إعادة الحياة إلى المدارس رغم الدمار الواسع الذي طال القطاع التعليمي في غزة. ويأتي القرار في وقت ما تزال فيه مئات المدارس بين مدمرة كليًا أو جزئيًا، بينما تفتقر المؤسسات التعليمية المتبقية إلى الحد الأدنى من المقومات الأساسية، من أثاث ومرافق وخدمات كهرباء ومياه، فضلًا عن الاكتظاظ الكبير في المدارس المؤقتة والخيام التعليمية. وتعد خطوة العودة إلى التعليم الوجاهي بمثابة استعادة لبيئة تربوية متكاملة توفر التفاعل المباشر بين المعلم والطالب، وتساعد على تحسين التحصيل العلمي، خاصة بعد سنوات من الانقطاع والتعلم غير المنتظم الذي فرضته الحرب. ويكتسب القرار أهمية استثنائية لطلبة الثانوية العامة، باعتبار هذه المرحلة بوابة التعليم الجامعي، إذ يمنح الامتحان الوجاهي مزيدًا من العدالة والانضباط، ويعزز الثقة بمخرجات العملية التعليمية مقارنة بالبدائل التي فرضتها الظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية. وكانت الوزارة قد أعلنت أن الدورة الثانية ستُعقد داخل قاعات الامتحان بصورة وجاهية ورقية، بعد أن شهدت الدورة الأولى ترتيبات استثنائية فرضتها الظروف الميدانية، مؤكدة استمرار العمل على تهيئة مراكز الامتحانات في قطاع غزة. وفي السياق نفسهن دعا المجلس المركزي لأولياء الأمور في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقطاع غزة إدارة الوكالة إلى إعداد خطة زمنية واضحة للانتقال التدريجي من التعليم الإلكتروني إلى التعليم الوجاهي، كلما توفرت الظروف والإمكانات المناسبة، مؤكداً أن التعليم الحضوري يمثل المدخل الحقيقي لاستعادة جودة التعليم وتعافي المنظومة التعليمية.

وأوضح المجلس، في بيان صدر الاثنين، أنه تابع منذ اندلاع الحرب مسيرة العملية التعليمية، وساند جهود الأونروا في ضمان استمرار تعليم الطلبة عبر التعليم الإلكتروني، باعتباره خياراً اضطرارياً فرضته ظروف الحرب والعدوان. وأشار إلى أن قطاع غزة شهد ظروفاً استثنائية تمثلت في تدمير واستهداف المدارس والمؤسسات التعليمية، واستشهاد آلاف الطلبة والمعلمين، وتضرر مئات المدارس، إلى جانب نزوح مئات آلاف الأسر، الأمر الذي جعل استمرار العملية التعليمية بأي وسيلة إنجازاً يستحق التقدير. وثمن المجلس جهود الأونروا والطواقم التعليمية وأولياء الأمور خلال السنوات الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعليم الإلكتروني كان حلاً مؤقتاً فرضته حالة الطوارئ، ولا يمكن أن يكون بديلاً دائماً عن التعليم الوجاهي. وأكد البيان أن العودة التدريجية إلى المدارس ستسهم في الحد من الفاقد التعليمي، ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفتها الحرب، وتعزيز الانضباط المدرسي، ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي، وإعادة بناء العلاقة التربوية بين الطالب ومدرسته. وطالب المجلس إدارة الأونروا بإعداد خطة واضحة للعودة التدريجية للتعليم الوجاهي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة لاستقبال الطلبة والمعلمين، وإعطاء الأولوية لإعادة تشغيل المدارس القابلة للعمل وتأهيل المرافق التعليمية، إلى جانب إشراك أولياء الأمور في مناقشة آليات العودة، والاستمرار في تنفيذ برامج الدعم النفسي والتربوي للطلبة والمعلمين. وشدد على أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الشعب الفلسطيني يبدأ من المدرسة، وأن إنقاذ العملية التعليمية مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، تستوجب تضافر جهود جميع الأطراف لضمان استعادة الطلبة حقهم في تعليم وجاهي كريم يحفظ مستقبلهم ويعيد الأمل إلى جيل أنهكته الحرب.