القاضي: تصعيد الاحتلال والمستوطنين في الضفة يمثل إرهاب دولة منظماً

شدد رئيس مجلس النواب مازن القاضي على أن التصعيد الممنهج الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية جيش الاحتلال، يمثل خرقاً فاضحاً للأعراف الدولية. وأوضح القاضي في بيان رسمي أن الانتهاكات الاستفزازية المتكررة في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف تتطلب تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً لوضع حد لهذا الإجرام المتصاعد الذي يجسد مفهوم إرهاب الدولة.

وأشار القاضي إلى أن استمرار عمليات اقتحام المقدسات والتوسع في النشاط الاستيطاني، إلى جانب إحراق منازل المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، يعكس سياسة إسرائيلية تهدف إلى التضييق على الشعب الفلسطيني. وأكد أن هذه الممارسات تسعى لفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة، وهو أمر يرفضه الأردن بشكل قاطع ولن يقبل به تحت أي ظرف، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد هذه التجاوزات.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن هذه الجرائم المرتكبة تمثل إرهاباً منظماً يستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية أمام الهيئات الدولية المختصة. كما لفت إلى أن هذه السياسات الاستيطانية تعد امتداداً لنهج الاحتلال الذي يعمل على تقويض كافة المساعي الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، مما يؤدي بالضرورة إلى دفع المنطقة برمتها نحو مزيد من الاحتقان وعدم الاستقرار الأمني.

وفي ختام البيان، وجه مجلس النواب دعوة صريحة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني. وطالب المجلس باتخاذ إجراءات فاعلة لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإلزام القوة القائمة بالاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن هذا هو المسار الوحيد لضمان إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الأمن الدائم في المنطقة.