أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر خطة تقضي بالسماح بدخول قوة استقرار دولية إلى قطاع غزة، في خطوة وصفت بأنها تطور سياسي وأمني لافت. وتأتي هذه الموافقة في سياق الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لدفع رؤية الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بمستقبل القطاع، رغم التحديات الميدانية الكبيرة.
وضعت الحكومة الإسرائيلية جملة من الشروط الصارمة مقابل هذه الخطوة، حيث احتفظت لنفسها بحق الفيتو على الدول المشاركة في القوة الدولية. كما اشترطت تل أبيب التنسيق الكامل مع جيش الاحتلال في كل تحركات القوة، مع ضرورة الموافقة المسبقة على دخول كل دفعة من عناصرها إلى الأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من هذه الخطة بنشر نحو 200 عنصر فقط، على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تمتلك معاهدات سلام مع إسرائيل. وتهدف هذه القيود إلى ضمان عدم إشراك أي دول تتبنى مواقف قانونية أو دبلوماسية معادية للاحتلال في المحافل الدولية.
وحددت الخطة الجغرافية انتشار هذه القوة في منطقة محددة تقع جنوب مدينة رفح، وتحديداً خارج ما يسمى بـ'الخط الأصفر'. وفي المقابل، تواصل إسرائيل تمسكها بالسيطرة العسكرية الكاملة على هذا الخط، رافضة أي شكل من أشكال الانسحاب قبل التحقق من نزع سلاح حركة حماس بشكل نهائي.
وتشير المصادر إلى البدء الفعلي في إجراءات لوجستية لإنشاء قاعدة عسكرية مخصصة لاستقبال هذه القوات الدولية بالقرب من معبر كرم أبو سالم. ويهدف هذا المركز ليكون نقطة الانطلاق والتحكم في عمليات القوة الدولية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المعنية.
من جانبه، أبدى ما يعرف بـ'مجلس السلام' ترحيبه بهذه الخطوة، معتبراً إياها ركيزة أساسية ضمن خارطة الطريق المقترحة لإدارة القطاع. وتهدف الرؤية المطروحة إلى تمهيد الطريق لانتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية، بالتوازي مع تدريب قوة شرطية جديدة بالتعاون مع الأردن ومصر.
💬 التعليقات (0)