بات المواطن في الضفة الغربية يحتاج، قبل أن يخرج من بيته صباحًا، أن يتابع أكثر من مصدر معلومات: أين الحواجز مفتوحة اليوم، وأي محطة وقود ما زال فيها بنزين، ومتى سينزل نصف الراتب. هذا وصف دقيق لواقع تكرر خلال الأسابيع الماضية: طوابير أمام المحطات، محطات مغلقة بعد نفاد كمياتها، ونقص موازٍ في غاز الطهي طال كل بيت تقريبًا. السؤال الأهم ليس فقط "متى تنتهي الأزمة"، بل: هل نحن أمام تحدٍّ جديد، أم أمام عرض أحدث لمرض اقتصادي بات مزمنًا؟
الأسباب المباشرة: نمط يتكرر منذ الشتاء
قبل أن تتصدر أزمة البنزين عناوين الصيف، ضربت أزمة مماثلة قطاعًا موازيًا: ففي كانون الثاني/يناير 2026، شهدت الضفة أزمة حادة في غاز الطهي، نتيجة طقس بارد رفع الاستهلاك، تراجع بالتوريد الإسرائيلي، وتهافت المواطنين بدافع الذعر وتوقعات حرب إقليمية. هذا يعني أن الأزمة الحالية حلقة ثانية من نمط متكرر: نقص مفاجئ، ذعر يفاقمه، تطمينات رسمية، دون معالجة جذرية تمنع تكراره.
تزامنت الأزمة الأخيرة مع اضطرابات إقليمية واسعة على خلفية التصعيد الأمريكي-الإسرائيلي على إيران، أثّرت في أسواق الطاقة العالمية. وأرجعت الجهات الفلسطينية النقص إلى عوامل متداخلة: انخفاض الكميات الواردة، القيود الإسرائيلية، تكدس الشيكل، وارتفاع الطلب مع اندفاع المواطنين نحو التخزين، وهو ذعر استهلاكي فاقم الأزمة. وأعلنت الهيئة العامة للبترول لاحقًا استئناف التوريد بمعدل نحو ثلاثة ملايين لتر يوميًا.
الأسباب البنيوية: حين يكون المورد الوحيد مصدر الخطر
الأسباب اللحظية لا تفسر وحدها تكرار هذا النمط. فالقطاع يعاني هشاشة بنيوية معروفة: اعتماد شبه كامل على إسرائيل كمصدر وحيد، يجعل السوق عرضة لأي قرار سياسي أو خلل لوجستي. والأخطر أن قانونًا صدر عام 2023 يُلزم بإنشاء مخزون استراتيجي وطني، لكن هذا النص لم يُترجم عمليًا إلى مخزون فعلي.
💬 التعليقات (0)