يُعد قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي (National Defense Authorization Act – NDAA) تشريعا فيدراليا سنويا يقره الكونغرس الأمريكي منذ عام 1961، ويشكل الإطار القانوني الذي ينظم سياسات الدفاع ويحدد مستويات الإنفاق المصرح بها لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، كما يمنحها الصلاحيات القانونية اللازمة لتنفيذ مهامها.
ويغطي القانون نطاقا واسعا من الملفات الدفاعية، إذ ينظمها ضمن أبواب متخصصة تشمل المشتريات العسكرية، والبحث والتطوير، وشؤون الأفراد والرواتب والمزايا، والرعاية الصحية العسكرية عبر برنامج "ترايكير" (TRICARE)، إضافة إلى الأمن السيبراني، والعمليات الفضائية، والتعاون العسكري مع الدول الأخرى.
كما يتضمن القانون أحكاما تهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي، ومن أبرزها القيود المفروضة على استخدام بعض التقنيات الأجنبية.
ويمر مشروع القانون بمسار تشريعي متعدد المراحل، يبدأ بتقديم الإدارة الأمريكية مشروع الميزانية، ثم تقوم لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ بإعداد نسختين منفصلتين من المشروع.
وبعد التصويت عليهما، تُشكَّل لجنة مشتركة لتسوية الخلافات بين النسختين وإعداد صيغة موحدة، قبل عرضها مجددًا على المجلسين للتصويت النهائي، ثم إحالتها إلى رئيس الولايات المتحدة للتوقيع عليها لتصبح قانونا نافذا.
وفي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، أقر مجلس النواب الأمريكي نسخته من المشروع، متضمنا عددا من البنود التي أثارت جدلا واسعا، أبرزها مقترح تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، وتوسيع مستوى التكامل العسكري والتقني بين الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أثار المشروع انقساما سياسيا داخل الكونغرس، في ظل ضخامة موازنته وما تضمنه من تحولات في التوجهات الدفاعية والسياسات العسكرية.
💬 التعليقات (0)