كشف تقرير بحثي أمريكي حديث عن تصاعد غير مسبوق في الإنفاق الإسرائيلي على حملات التأثير الإعلامي والدبلوماسية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية خصصت ما يزيد على مليار دولار لما يُعرف بـ"الهاسبارا" أو الدعاية السياسية، في محاولة لاستعادة التأييد الدولي الذي تراجع بصورة ملحوظة خلال الحرب.
ويحمل التقرير عنوان "الجبهة الثامنة: داخل حملة التأثير الإسرائيلية البالغة مليار دولار"، ويصف معركة الرأي العام بأنها أصبحت "الجبهة الثامنة" بالنسبة لـ(إسرائيل)، إلى جانب الجبهات العسكرية، بعد تراجع التأييد الشعبي لها، خصوصاً في الولايات المتحدة وبين فئات الشباب والمحافظين والإنجيليين.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تكتفِ بالأساليب التقليدية للدبلوماسية العامة، بل انتقلت إلى أدوات أكثر تطوراً، شملت التعاقد مع شركات علاقات عامة أمريكية، والاستعانة بمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وتمويل حملات إعلانية واسعة، إضافة إلى تطوير شبكات مواقع إلكترونية تستهدف التأثير في كيفية عرض منصات الذكاء الاصطناعي للمعلومات المتعلقة بإسرائيل.
ويشير التقرير إلى أن (إسرائيل) أنفقت منذ عام 2023 أكثر من 100 مليون دولار ضمن أنشطة مسجلة وفق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي (FARA)، مع توقعات بأن تصبح أكبر جهة أجنبية إنفاقاً تحت هذا القانون خلال عام 2026، بعدما تضاعفت ميزانيات الدعاية الرسمية بشكل كبير. كما يوضح أن ميزانية "الهاسبارا" المقترحة لعام 2026 بلغت نحو 750 مليون دولار، مقارنة بمبالغ أقل بكثير في الأعوام السابقة.
كما يرصد التقرير سلسلة من الأنشطة التي نُفذت خلال العامين الماضيين، من بينها تمويل حملات رقمية، وتنظيم رحلات لصحفيين ورجال دين ومؤثرين إلى (إسرائيل)، وإطلاق برامج تستهدف شرائح محددة داخل المجتمع الأمريكي، إلى جانب حملات إعلانية واسعة على المنصات الرقمية. ويعرض التقرير جدولاً زمنياً يوثق هذه الأنشطة وتطورها منذ أكتوبر 2023 وحتى منتصف عام 2026.
ورغم هذا الإنفاق الضخم، يخلص التقرير إلى أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في وقف تراجع التأييد الشعبي لـ(إسرائيل)، معتبراً أن التحولات في الرأي العام ترتبط بدرجة كبيرة بالسياسات الإسرائيلية خلال الحرب، وأن حملات العلاقات العامة وحدها لم تكن كافية لعكس هذا الاتجاه، رغم اتساع بنيتها وتطور أدواتها.
💬 التعليقات (0)