قال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات، خالد السراحنة، إن أزمة الوقود الحالية مرتبطة بصورة مباشرة بالأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة.
وحذر "السراحنة" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الإثنين، من انعكاسات أزمة الوقود والمحروقات الحالية على قطاعات حيوية أخرى، وفي مقدمتها الكهرباء.
وبيّن أن نحو مليون و60 ألف لتر من المحروقات دخلت، أمس الأحد، عبر حاجز "ترقوميا" العسكري قرب الخليل، في حين تبلغ الكمية التي تدخل في الظروف الطبيعية نحو مليون و200 ألف لتر يوميًا. إقرأ أيضاً آخر تفاصيل أزمة المحروقات بالضفة.. رئيس هيئة البترول يكشف المستجدات
ونوهت إلى أن كمية المحروقات الداخلة للضفة الغربية ترتفع خلال الأزمات إلى مليون ونصف المليون لتر على الأقل لتغطية الطلب المتزايد.
وأكد: "الكميات الواردة حاليًا لا تكفي لإنهاء الأزمة بصورة كاملة، ما يجعل السوق يدور في حلقة مفرغة بين نقص التوريد وارتفاع الطلب، واستمرار الأزمة المالية سيحد من القدرة على شراء الكميات اللازمة وضمان انتظام وصولها إلى محطات الوقود".
واستطرد: "الحكومة تعاني اختناقًا ماليًا حادًا نتيجة حجز أموال المقاصة، الأمر الذي انعكس على صرف رواتب الموظفين، وحركة القطاع الخاص، وقدرة المؤسسات الرسمية على الوفاء بالتزاماتها المالية".
💬 التعليقات (0)