اتهمت المفوضية الأوروبية منصة تيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بحماية حسابات القُصَّر داخل المنصة، وذلك في نتائج أولية لتحقيقها وفق تقرير وكالة رويترز الإخبارية.

ويأتي الاتهام ضمن سلسلة التحقيقات التي خضعت لها منصة تيك توك من قبل المفوضية الأوروبية بما يقتضيه قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، ويلزم القانون الشركات التقنية الكبرى ببذل جهد أكبر في التصدي للمحتوى غير القانوني والضار.

وأفاد تقرير منفصل لموقع "إنغادجيت" التقني الأمريكي بإمكانية الوصول إلى محتوى حسابات القُصَّر في منصة تيك توك حتى وإن لم تقم بإضافة الحساب أو لم تكن ضمن متابعيه.

ويمثل هذا الادعاء رابع الاتهامات التي وجهتها المفوضية الأوروبية إلى المنصة ومن خلفها الشركة المالكة لها بايت دانس، إذ واجهت المنصة ثلاثة اتهامات سابقة خلال عامين.

وتتعلق الاتهامات السابقة بالتصميم الذي يشجع على الإدمان، فضلا عن غياب الشفافية في مستودع الإعلانات الخاصة، إلى جانب إخفاق المنصة في تقديم بياناتها العامة للباحثين على النحو الذي يفرضه القانون وفق تقرير سابق من وكالة "سي إن بي سي" الإخبارية.

وتظل اتهامات المفوضية هذه المرة نتائج أولية، وما زالت تيك توك تحتفظ بحق الرد، وهو ما يمكن حدوثه خلال الأيام القادمة كما وقع في قضيتين سابقتين استطاعت الشركة الوصول إلى تسوية فيهما.