أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة استكمال الترتيبات المؤسسية والتشغيلية اللازمة لتولي مهماتها في قطاع غزة، ضمن ما تعرف بـ«خطة السلام الشاملة»، مشيرة إلى أن بدء عملها الفعلي سيبقى مرتبطًا باستكمال سلسلة من الشروط السياسية والأمنية والتنفيذية.
وجاء إعلان اللجنة خلال اجتماع عقدته، يوم الأحد 26 يوليو/تموز 2026، في العاصمة المصرية القاهرة مع وفد دبلوماسي بلجيكي، خُصص لمتابعة نتائج اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين الذي عُقد في بروكسل في 13 تموز/ يوليو الجاري، وبحث الاحتياجات المالية وآليات الحوكمة اللازمة لتنفيذ «برنامج استعادة غزة».
وقالت اللجنة، في بيان، إنها أنهت بناء الهياكل المؤسسية ووضع الترتيبات التشغيلية التي تتيح لها تولي مسؤولية إدارة الخدمات العامة والشؤون المدنية في قطاع غزة، بمجرد تهيئة الظروف المتفق عليها للانتقال.
🇧🇪🇵🇸 Building on the Gaza Recovery Programme presented at the Brussels Palestine Donor Group Conference on 13 July, NCAG has completed the necessary institutional and operational preparations to assume its mandate in the Gaza Strip under the Comprehensive Peace Plan, once the… pic.twitter.com/Ga8lZf3fUN
وحددت اللجنة هذه الظروف بموافقة «مجلس السلام» ومجلس الأمن الدولي على ترتيبات الانتشار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي ستتولى العمل فيها، إلى جانب اعتماد آليات التنفيذ والتنسيق بين الأطراف الفلسطينية والدولية المعنية.
وتعرّف اللجنة نفسها بأنها هيئة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية مكلفة بإدارة الخدمات العامة والشؤون المدنية اليومية في قطاع غزة، وتعمل تحت إشراف «مجلس السلام» وضمن التفويض الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025. وتقول إن مهمتها تتركز في الجوانب المدنية والخدماتية خلال المرحلة الانتقالية.
💬 التعليقات (0)