وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، على إدخال "مجلس السلام والقوة متعددة الجنسيات" (ISF) إلى قطاع غزة، في خطوة تشمل البدء بإنشاء موقع عسكري تابع للقوة قرب منطقة رفح، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن القرار أُقرّ رغم وجود خلافات داخل الاجتماع، حيث كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في موقف الأقلية وصوّت ضد القرار، فيما أيده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رغم معارضة الوزيرة أوريت ستروك.
وخلال مداولات الجلسة، قال الوزير غدعون ساعر: "ربما لن ننجح، لكن لا يجب أن نكون نحن من يدمّر الخطة"، بينما أشار الوزير زئيف إلكين إلى أن إسرائيل كانت قد حسمت سابقًا أنه في حال إطلاق سراح الأسرى "سيتم جلب قوات دولية إلى غزة". إقرأ أيضاً القوة الدولية تعجز عن نشر 20 جنديا من أصل 20 ألفا في غزة
في المقابل، عارض بن غفير القرار، مدعيًا أن حركة حماس لم تلتزم بنزع سلاح القطاع، وقال إن "إسرائيل" غير ملزمة بتنفيذ الخطة، معتبرًا أن الحل في غزة هو "تشجيع الهجرة".
أما الوزيرة ستروك، فأعربت عن اعتراضها، معتبرة أن الجانب الإيجابي الوحيد هو وجود إجماع دولي، لكنها حذرت من أن إقامة ما وصفته بـ"غزة الجديدة" ستكون "لعنة ووصمة عار إلى الأبد"
وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، فإن المصادقة تضمنت أيضًا البدء بإنشاء الموقع العسكري التابع للقوة متعددة الجنسيات قرب رفح، تمهيدًا لبدء مهامها في القطاع.
💬 التعليقات (0)