ليست أزمة بنوك… بل أزمة اقتصاد هل يحتمل الاقتصاد الفلسطيني صدمة قطع العلاقات المصرفية؟

الكاتب: د. عماد علي السعدي

قد يبدو الحديث عن العلاقات المصرفية بين البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية موضوعاً يهم المختصين فقط، إلا أن الحقيقة أن هذه العلاقات تمثل أحد الأعمدة التي يستند إليها الاقتصاد الفلسطيني في تسيير معاملاته التجارية والمالية. فالمسألة لا تتعلق بالبنوك وحدها، بل تمتد آثارها إلى الأسواق، والتجارة، والاستيراد، والاستثمار، وحياة المواطنين اليومية.

ويزداد الأمر أهمية في ظل اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الشيقل كعملة رئيسية للتداول، في وقت ترتبط فيه تسوية جزء كبير من المدفوعات والتحويلات بالنظام المصرفي الإسرائيلي. ومن هنا، فإن أي تهديد لهذه العلاقات لا يمثل تحدياً مصرفياً فحسب، بل يشكل تحدياً اقتصادياً وطنياً يستوجب التعامل معه بجدية ومسؤولية.

العلاقات المصرفية المراسلة هي الترتيبات التي تتيح للبنوك الفلسطينية تنفيذ التحويلات المالية وتسوية المدفوعات بالشيقل، وإجراء العمليات التجارية مع البنوك الإسرائيلية بصورة منظمة وآمنة، وبلغة بسيطة، فهي الجسر الذي تعبر من خلاله الأموال المرتبطة بالتجارة اليومية، وعندما يعمل هذا الجسر بكفاءة، تسير حركة الاستيراد والتصدير والتحويلات بصورة طبيعية، أما إذا تعطلت هذه القناة، فإن آثارها تمتد سريعاً إلى مختلف مفاصل الاقتصاد.

يُعد قطاع التجارة أكثر القطاعات تأثراً بأي انقطاع في العلاقات المصرفية، لأن معظم عمليات الاستيراد وتسوية أثمان البضائع تعتمد على النظام المصرفي، وأي تعطيل لهذه القنوات قد يؤدي إلى صعوبات في سداد قيم الواردات، وتأخير وصول السلع، وارتفاع تكاليف التمويل والنقل، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع وتوافرها في الأسواق. ولا يقتصر الأمر على التجار، بل يمتد إلى المصانع التي تعتمد على المواد الخام، وإلى الشركات التي تحتاج إلى استيراد المعدات وقطع الغيار لاستمرار الإنتاج.

الشركات والاستثمار تحت الضغط