مشروع قانون ورسوم مرور.. خطة إيرانية لتغيير قواعد الملاحة بمضيق هرمز

أعادت إيران طرح مشروع قانون يتعلق بإدارة الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع استئناف البرلمان جلساته العلنية، في وقت تتواصل فيه مشاورات مع سلطنة عمان بشأن مستقبل الممر المائي الإستراتيجي، الذي لا يزال يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن.

وقال مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش إن مشروع القانون طُرح منذ بداية الحرب والتوتر الذي شهده مضيق هرمز، عندما درست لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني آليات تنظيم المرور فيه، ثم عاد إلى الواجهة مجددا.

وأوضح أن المشروع ينص على اعتبار إيران الجهة المشرفة على إدارة المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة، مع فرض رسوم مقابل الخدمات المقدمة للسفن العابرة، ومنع السفن العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والسفن التي تصنفها طهران معادية، من عبور الممر الدولي.

ورغم أن المشروع لم يخضع حتى الآن للتصويت داخل البرلمان، فإن نوابا يُوصَفون بأنهم متشددون يواصلون الدفع باتجاه إقراره، بالتزامن مع تمديد الوفد العماني زيارته لطهران لبحث صيغة توافقية ترضي الأطراف المعنية بمستقبل إدارة المضيق.

وفي هذا السياق، تحدثت مصادر عن مقترح لإنشاء ممر دولي في وسط المضيق تشرف عليه إيران وعمان بصورة مشتركة، من دون مشاركة الولايات المتحدة، التي كانت قد افتتحت بالتنسيق مع مسقط والمنظمة البحرية الدولية ممرا مقابلا قرب السواحل العمانية جنوبا.

وكانت طهران قد رفضت الممر الجنوبي واعتبرته مخالفا للبند الخامس من مذكرة التفاهم لإنشائه بصورة أحادية، لذا يهدف المقترح الجديد في وسط المضيق إلى تجاوز الخلاف، ولكن تُثار تساؤلات عن مدى استعداد واشنطن لقبول إدارة مشتركة تستثني حضورها المباشر.