تتجه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مرحلة أكثر استقرارا واستدامة، مع انتقال إدارته إلى الاعتماد على قوانين تجارية راسخة قضائيا، في خطوة يرجح أن تمهد لموجة جديدة من الرسوم خلال الأشهر المقبلة، بحسب وكالة رويترز.
وأضافت الوكالة أن الرسوم الجديدة، البالغة 10% و12.5% على واردات من نحو 60 دولة بدعوى ضعف تطبيق حظر المنتجات المصنعة بالعمل القسري، تمثل أولى حلقات سياسة تجارية أوسع تشمل تحقيقات جديدة في فائض الطاقة الإنتاجية، وسرقة الملكية الفكرية، وحماية الصناعات الإستراتيجية الأمريكية.
ونقلت رويترز عن الخبير في التجارة الأمريكية دان أوجتسو قوله إن الولايات المتحدة أصبحت "في نهاية بداية" برنامج ترمب الجمركي، متوقعا دخول معظم سياساته التجارية حيز التنفيذ الكامل قبل نهاية الصيف.
وأوضحت الوكالة أن الرسوم الجديدة، المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، تحل عمليا محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي انتهى العمل بها الجمعة، وتغطي نحو 99.4% من الواردات الأمريكية، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.
كما تعمل الإدارة الأمريكية على إعادة بناء أجزاء أخرى من منظومة الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا، عبر تحقيق منفصل يستهدف 16 شريكا تجاريا رئيسيا، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وفيتنام، بدعوى دعم صادراتها وامتلاك طاقات إنتاجية فائضة.
وأشارت رويترز إلى أن الرسوم الجمركية أسهمت في زيادة إيرادات الخزانة الأمريكية بمئات المليارات من الدولارات، رغم أن بعض الإيرادات أصبحت مهددة برد الأموال إلى المستوردين بعد الأحكام القضائية الأخيرة.
💬 التعليقات (0)