دمشق توضح ضوابط تطبيق قانون "الجرائم الإلكترونية".. والعفو الدولية تطالب بتعليقه

قال المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، اليوم السبت، إن وزارة العدل السورية حريصة على "حماية حقوق المواطنين السوريين وصون حرياتهم وكرامتهم"، مشيرا إلى إصدارها في وقت سابق، تعميما ينظم التعامل مع الوقائع الجرمية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.

جاء ذلك بعد يوم من مطالبة منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات السورية بتعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأوضح خطاب أن التعميم 26 الذي أصدرته وزارة العدل السورية أواخر الشهر الماضي، حدد "طبيعة إحالة الشكاوى إلى المخافر وإلى الوحدات الشرطية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية"، مشيرا إلى ترشيد هذه الإحالات بحصرها في "الجرائم الخطيرة التي تحتاج إلى تحقيقات أولية عبر الفرع كجرائم الدخول عبر الشبكة أو جرائم التجسس عبر الحسابات أو الابتزاز أو الجرائم التي يكون فاعلوها مجهولي الهوية".

وأضاف المحامي العام أن التعميم "شدد على عدم التوقيف في هذه الجرائم إلا بشكل استثنائي وبقرار من النيابة العامة"، بعد دراسة قاضي النيابة للضبط والشكوى ليتخذ قرارا "سليما ومستندا إلى وقائع قانونية سليمة بموجب أدلة صحيحة".

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) طالبت السلطات السورية، بتعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية و"إدخال تعديلات جوهرية عليه ليصبح متوافقا مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان" بحسب بيان أمس الجمعة.

واعتبرت "أمنستي" أن السلطات السورية واصلت "استخدام هذا التشريع لتقييد الحق في حرية التعبير"، مشيرة إلى توثيقها احتجاز 5 صحفيين ونشطاء بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2026 باستخدام "أحكام في القانون تُجرّم التعبير السلمي على الإنترنت".