حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية تل، الواقعة جنوب غربي نابلس، إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق الميداني، عقب حملة مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل واعتقال ما يزيد عن 70 مواطناً من سكان القرية. وتأتي هذه الإجراءات القمعية في أعقاب مواجهات دامية شهدتها المنطقة يوم الجمعة، بدأت باقتحام مستوطنين مسلحين لأراضي القرية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن ارتقاء أربعة شهداء فلسطينيين ومقتل جنديين إسرائيليين.
وأفاد وليد زيدان، رئيس بلدية تل، بأن جيش الاحتلال استولى على أحد المنازل وحوله إلى مركز لاستجواب المعتقلين ميدانياً، مشيراً إلى أن دوريات الاحتلال تجوب الشوارع وتفرض حظراً غير معلن على حركة المواطنين. وأوضح زيدان أن عمليات المداهمة لا تزال مستمرة، حيث تم الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين بينما لا يزال العشرات رهن الاحتجاز والتحقيق الميداني العنيف.
وفي سياق التصعيد السياسي، توعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات انتقامية 'قوية'، تضمنت إصدار أوامر بهدم منزل عائلة أحد الفلسطينيين المشاركين في الاشتباكات. كما أعلن مكتب نتنياهو عن توجه لتسريع المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرها مراقبون استغلالاً للأحداث الميدانية لفرض واقع استيطاني جديد.
من جانبه، أقر جيش الاحتلال في رواية معدلة بأن المستوطنين الذين اقتحموا القرية كانوا مسلحين، بعد أن حاول في البداية تصويرهم كـ 'متنزهين' تعرضوا للهجوم. وأكدت مصادر ميدانية أن المواجهات اندلعت عندما حاول أهالي القرية التصدي لمجموعة من مستوطني 'حفات جلعاد' الذين حاولوا الاعتداء على الممتلكات، مما دفع السكان للدفاع عن أنفسهم قبل تدخل قوات الجيش وتوسيع دائرة إطلاق النار.
وشيع أهالي قرية تل صباح اليوم السبت جثامين الشهداء الأربعة وسط قيود مشددة فرضها الاحتلال، حيث منعت القوات الإسرائيلية الغالبية العظمى من المواطنين من المشاركة في الجنازة. واقتصرت مراسم التشييع على نحو 30 شخصاً فقط من الأقارب المباشرين، في ظل انتشار عسكري مكثف على مداخل القرية وفي محيط المقبرة لمنع أي تظاهرات غاضبة.
وفي رد فعل انتقامي سريع، كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن البدء بإقامة 4 بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية، كجزء من 'الرد الصهيوني' على مقتل المستوطنين. وتأتي هذه الخطوات بدعم مباشر من وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، الذين يدفعون نحو شرعنة البؤر الرعوية والزراعية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة.
💬 التعليقات (0)