نقابة المحامين: غياب المساءلة الدولية وسياسة الإفلات من العقاب سبب رئيسي لإجرام المستوطنين

(شبكة أجيال)- قالت نقابة المحامين إن غياب المسائلة الدولية والإفلات المتواصل من العقاب رغم جسامة جرائم المستوطنين بغطاء من حكومة الاحتلال تظهر نتائجها اليوم في ما تعايشه الضفة من أعمال عربدة وقتل ونهب والحرق للممتلكات العامة والخاصة وبما تمثل من جرائم حرب، كما يحدث على التوالي في قرى تل، دير جرير، المغير، سنجل، بيت فوريك، بيت دجن، ترمسعيا، مسافر يطا وغيرها من القرى والمناطق الفلسطينية.

وأشارت النقابة في بيان صحفي أن هذه الأعمال الجرمية المنظمة التي يرتكبها المستوطنون مدعومين بقوات سلطات الاحتلال بالتوازي مع ما يتعرض الفلسطينيون حتى اللحظة في القطاع هو تنفيذ لاستراتيجية استعمارية هدفها اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وسرقتها وتكريس الضم والتهجير، وتمثل امتهاناً متجدداً لأحكام القانون الدولي وتكريساً لنهج امتد لعقود في منح القوة القائمة بالاحتلال مكانة تفوق القانون الدولي.

وشددت النقابة، أن ضعف منظومة المسائلة الدولية هي أسباب رئيسية في تشجيع المعتدي على مواصلة اعتداءه في مواجهة الشعب الأعزل، مؤكدة أن المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي ومؤسساته في مواجهة هذا التغول الاستعماري بما يشكل من جرائم منظمة وفق توصيف أحكام ميثاق روما هي واجبات واجبة التطبيق والتفعيل وليست أمراً اختيارياً أو انتقائياً، وبالتالي يضع المنظومة الأممية أمام امتحانات قانونية وأخلاقية جديدة في مدى تماهيها وسكوتها عن هذه الجرائم، وفي مدى قدرتها على حماية المقاصد والأهداف التي تتبناها والتي أنشأت من أجلها هيئة الأمم المتحدة في سياق حماية حقوق الإنسان وتبني قواعد العدالة والإنصاف وتكريس سيادة القانون في العالم.