تونس: عفو رئاسي ينهي سجن وديع الجريء رئيس اتحاد الكرة السابق

أعلنت مصادر رسمية في تونس عن صدور قرار رئاسي من قيس سعيد يقضي بمنح العفو عن مجموعة واسعة من السجناء، تصدرهم وديع الجريء، الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم. ويأتي هذا التحرك القانوني لينهي فترة تواجد الجريء خلف القضبان التي بدأت منذ أواخر عام 2023، وسط جدل قانوني ورياضي واسع شهدته الساحة التونسية خلال الأشهر الماضية.

وكان وديع الجريء، الذي قاد دفة الكرة التونسية لأكثر من عقد من الزمان بين عامي 2012 و2023، قد واجه أحكاماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وتعود خلفية هذه الأحكام إلى اتهامات تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الرياضي، وهي اتهامات تمسك الجريء بنفيها جملة وتفصيلاً طوال فترة محاكمته واعتقاله.

وشهدت فترة سجن المسؤول الرياضي السابق تصعيداً من جانبه، حيث أصدر عدة بيانات احتجاجية من داخل محبسه للتأكيد على براءته من التهم المنسوبة إليه. كما خاض الجريء إضرابات عن الطعام في محاولة للضغط من أجل مراجعة ملفه القانوني، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقه شابتها مخالفات إجرائية واستهداف لشخصه ومسيرته المهنية.

وجاء قرار الإفراج ضمن مرسوم رئاسي شمل المئات من المحكومين، تزامناً مع احتفالات تونس بالذكرى التاسعة والستين لعيد الجمهورية الذي يوافق الخامس والعشرين من تموز/يوليو. وتهدف هذه الخطوة التقليدية في المناسبات الوطنية إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون ومنح فرصة ثانية لعدد من المحكومين في قضايا مختلفة وفقاً لمعايير قانونية محددة.

ولم يقتصر العفو على الشخصيات الرياضية فحسب، بل امتد ليشمل أسماء بارزة في المشهد السياسي المعارض، من بينهم المرشح الرئاسي العياشي زمال. وأكدت مصادر إعلامية محلية أن هذه القائمة تعكس رغبة في تهدئة الأجواء العامة في البلاد، تزامناً مع الاستحقاقات الوطنية والاحتفالات الرسمية التي تشهدها تونس في هذه الفترة.

ومن المتوقع أن يثير خروج وديع الجريء من السجن تفاعلات واسعة في الوسط الرياضي التونسي، نظراً للنفوذ الكبير الذي كان يتمتع به خلال رئاسته لاتحاد الكرة. وتترقب الجماهير الرياضية والمحللون الخطوات القادمة للجريء وما إذا كان سيعود لممارسة أي نشاط عام أو يكتفي بالدفاع عن مسيرته القانونية بعد نيله هذا العفو.