يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى يضم وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير. ويأتي هذا الاجتماع لبحث سبل الرد على عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة 'حفات جلعاد' المقامة على أراضي المواطنين غربي مدينة نابلس.
وأصدر مكتب نتنياهو بياناً رسمياً أكد فيه التزام الحكومة بالتحرك الحازم ضد من وصفهم بـ'الإرهابيين' ومن يقف خلفهم. وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيخصص لمناقشة الرد العسكري على الهجوم الذي وصفه بالدامي، مشدداً على عدم السماح بعودة العمليات المسلحة في الضفة الغربية.
ميدانياً، شهدت قرية تل القريبة من نابلس والمتاخمة للمستوطنة المذكورة أحداثاً دامية، أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة. واندلعت المواجهات عقب هجوم شنه مستوطنون متطرفون على القرية، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر أيضاً عن مقتل رجل أمن إسرائيلي.
وفي أعقاب الحادثة، تصاعدت حدة التصريحات التحريضية من قبل كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني في الضفة. ودعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، صراحة إلى نقل نموذج الإبادة المتبع في قطاع غزة إلى مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.
وطالب بن غفير عبر منصة 'إكس' بضرورة معاملة القرى والبلدات الفلسطينية التي يخرج منها منفذو العمليات بذات الطريقة التي عوملت بها بلدة بيت حانون في غزة. وأكد أنه سيضغط على الجيش لإصدار أوامر بهدم منازل الفلسطينيين باستخدام الغارات الجوية وجرافات 'دي 9' العسكرية.
وواصل الوزير المتطرف تحريضه بالقول إن أي خسارة في الأرواح بين المستوطنين يجب أن يقابلها خسارة فلسطينية في الأراضي والممتلكات. وتعكس هذه التصريحات توجهاً رسمياً نحو تصعيد العقوبات الجماعية وتوسيع نطاق التدمير الممنهج للبنية التحتية الفلسطينية في الضفة.
💬 التعليقات (0)