أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن اتفاقية التعاون النووي المدني الموقعة مؤخراً مع المملكة العربية السعودية ستكون مرتبطة بشكل وثيق ومباشر بانضمام الرياض إلى 'اتفاقيات أبراهام'. وأوضح ترمب أن هذا المسار يهدف إلى دمج المملكة في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشدداً على أن الاتفاق يركز حصراً على الاستخدامات السلمية وغير العسكرية للطاقة النووية.
وأكد ترمب في تصريحاته أن الولايات المتحدة لا تعارض بناء منشآت نووية مدنية لا تتضمن عمليات تخصيب للمواد النووية، مشبهاً الإطار المقترح بما هو معمول به في دول مثل الإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن الموافقة النهائية على هذا المشروع الضخم ستكون رهناً بالتقدم في الملف السياسي والدبلوماسي المتعلق بالعلاقات مع الجانب الإسرائيلي.
من جانبه، سارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الترحيب بموقف الرئيس الأمريكي، معتبراً أن اعتراف السعودية بإسرائيل سيمثل تحولاً جوهرياً في مسار السلام الإقليمي. ووصف مكتب نتنياهو هذه الخطوة المحتملة بأنها 'قفزة تاريخية' إلى الأمام، من شأنها أن تعزز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون.
في المقابل، تلتزم المملكة العربية السعودية بموقفها المعلن والثابت، والذي يربط أي خطوة تجاه تطبيع العلاقات بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خارطة طريق واضحة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويأتي هذا التباين في الرؤى ليضع الاتفاق النووي في قلب التجاذبات السياسية المعقدة بين واشنطن والرياض وتل أبيب.
وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت رسمياً عن توقيع 'اتفاقية 123' التاريخية مع الجانب السعودي، والتي تضع الإطار القانوني والتقني للتعاون النووي السلمي بين البلدين. ووقع الاتفاقية كل من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في خطوة وصفت بأنها تعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد.
وعلى الصعيد الداخلي الإسرائيلي، شنت أقطاب المعارضة هجوماً لاذعاً على حكومة نتنياهو، حيث اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن إبرام الاتفاق دون ضمانات تطبيع مسبقة يمثل 'فشلاً ذريعاً'. ورأى لابيد أن الحكومة أضاعت فرصة استراتيجية لربط الملف النووي السعودي بالمصالح الأمنية والسياسية المباشرة لإسرائيل.
💬 التعليقات (0)