توصلت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى اتفاق سياسي بشأن الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا، مستهدفة قطاعات الطاقة والخدمات المالية والأصول المشفرة والتجارة، إلى جانب توسيع القيود المرتبطة بأسطول الظل الذي تستخدمه موسكو لنقل النفط.

وقالت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، عبر منصة "إكس"، إن التوصل إلى الاتفاق خلال الأسابيع الأولى من الرئاسة الأيرلندية يمثل تطورا إيجابيا.

وأضافت أن الحزمة تستهدف بصورة أكبر مصادر الدخل الروسية، وتحد من نشاط أسطول الظل وتعطل سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها، في إطار زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الحزمة تضيف 32 بنكا روسيا إلى قائمة حظر المعاملات، إلى جانب استهداف شركات للعملات المشفرة ومنصات لتجارة النفط يشتبه الاتحاد في مساهمتها في الالتفاف على العقوبات.

وأضافت فون دير لاين أن الإجراءات الجديدة تجمد تعديل سقف أسعار النفط الروسي لمدة عام، حتى لا تستفيد موسكو من صدمات السوق وارتفاع الأسعار، كما تستهدف للمرة الأولى السفن التي تقدم خدمات مساندة لأسطول الظل الروسي.

وأشارت إلى أن الاتحاد اتخذ خطوة نحو فرض حظر رسمي على دخول أشخاص خدموا في القوات الروسية وشاركوا في الحرب على أوكرانيا، من دون أن تعلن حظرا شاملا وفوريا لدخولهم.