أبلغ بنكا هبوعليم وديسكونت الإسرائيليان المصارف الفلسطينية باعتزامهما وقف خدمات المراسلة المصرفية الحيوية خلال أسابيع، في خطوة تهدد بعرقلة تمويل الواردات الأساسية وتحويل أجور العمال وتوسيع الاقتصاد النقدي غير الرسمي في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين مصرفيين فلسطينيين، لم تكشف هوياتهم قولهم إن 5 مصارف فلسطينية تعتمد على بنك هبوعليم في خدمات المراسلة ستفقد إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات في 13 أغسطس/آب المقبل، بينما تواجه المصارف التي تنفذ معاملاتها عبر بنك ديسكونت موعدا مماثلا في الأول من سبتمبر/أيلول.
وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن البنكين أبلغاها باعتزامهما إنهاء علاقات المراسلة مع المصارف الفلسطينية، موضحة أن القرار جاء في ظل ما وصفته بتزايد المخاطر العامة والمخاوف من دعاوى قضائية خاصة قد تستهدف المؤسسات المصرفية الإسرائيلية.
وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إنها تجري مباحثات مع البنكين سعيا إلى استمرار خدمات المراسلة المصرفية "بطريقة آمنة ومسؤولة"، مع حماية المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل.
ويعمل هبوعليم وديسكونت جسرا بين النظامين الماليين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ يتيحان للمصارف الفلسطينية تسوية المعاملات المقومة بالشيكل، بما يشمل مدفوعات استيراد الكهرباء والمياه والوقود والغذاء من إسرائيل، إلى جانب تحويل أجور الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل وتسوية معاملات التجارة الخارجية.
ولا تستطيع المصارف الفلسطينية الوصول مباشرة إلى نظام المدفوعات الإسرائيلي، لذلك تعتمد على البنكين الإسرائيليين بوصفهما مصرفين مراسلين لتنفيذ التحويلات وتسوية المدفوعات بالشيكل.
💬 التعليقات (0)