مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، تتسابق الأحزاب والساسة والوزراء الإسرائيليون لخطب ودّ الناخبين عبر إبداء مستويات أعلى من التطرف والوحشية ضد الفلسطينيين، كما فعل الوزير المتطرف إيتمار بن غفير عبر سلسلة من الإجراءات والقوانين الموجهة ضد الأسرى.
ومع اشتداد السباق الانتخابي، أعاد "بن غفير" في يوليو/ تموز الجاري إحياء مخطط سابق له لإقامة سجن محاط بالتماسيح، إمعانًا في الوحشية والتطرف.
وهذا المقترح ليس جديدًا، فقد طرحه ذات الوزير لأول مرة خلال اجتماع عُقد في ديسمبر/ كانون الأول 2025 الماضي مع مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي، واقترح حينها إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات الهرب. إقرأ أيضاً حنظلة يحذر من مشروع "سجن التماسيح" بحق الأسرى
وبينما قوبل المقترح في البداية بسخرية بعض كبار مسؤولي مصلحة السجون، اصطدمت الفكرة بمعارضة سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، الأمر الذي دفع "بن غفير" للاستعانة بزميلته وزيرة البيئة عيديت سيلمان لتجاوز هذه العقبة القانونية.
وفي منتصف يوليو/ تموز الجاري، أجرت "سيلمان" تعديلًا على تعريف التماسيح في القانون لتُصنف ضمن فئة "الحيوانات البرية المربّاة" بدلًا من "الحيوانات البرية"، وهو ما يسمح بنقلها إلى محيط سجن النقب الصحراوي "كتسيعوت".
وبموجب هذا القرار، يمكن لمصلحة السجون الإسرائيلية الاحتفاظ بالتماسيح ونشرها حول السجن الأمني المخصص.
💬 التعليقات (0)