فتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقًا أوليًا بشبهة تعذيب ناشطين فرنسيين شاركا في "أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2025 أثناء توجهه إلى قطاع غزة لكسر الحصار، ومن بينهما النائبة عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري ماري ميسمور.

وقالت النيابة، إن التحقيق فُتح مطلع الشهر الجاري على خلفية شكويين تتعلقان بوقائع يُشتبه بحدوثها بين الأول والسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسندت الملف إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن التحقيق يجري بشبهة "التعذيب" وفق التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وجاء فتح التحقيق بعد أن تقدمت ميسمور بشكوى إلى السلطات الفرنسية فور عودتها من "إسرائيل"، عقب احتجازها لمدة خمسة أيام قبل ترحيلها.

وقالت النائبة، في بيان، إنها تعرضت للاختطاف في المياه الدولية، قبل أن تنقلها القوات الإسرائيلية إلى "إسرائيل" وتحتجزها بصورة غير قانونية، مؤكدة أنها تعرضت لانتهاكات خلال فترة احتجازها.

وأضافت أن الوحدة الطبية القضائية الفرنسية قدرت مدة العجز الكلي الناجم عن الإصابات التي تعرضت لها بعشرة أيام.