في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على أهالي قطاع غزة، تواصل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إجراءاتها التعسفية ضد موظفيها عبر فصل العديد منهم دون وجه حق، والتضيق على الآخرين.
ولم تكتفِ الوزارة بفصل عدد من موظفيها، بل ذهبت إلى إجراءات أكثر ظلمًا ضد موظفيها من خلال تقليص رواتب عدد منهم، ووقف علاوات، وتهديد بالفصل لآخرين.
واتخذت الأونروا خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات بحق عدد من موظفيها، شملت الإيقاف عن العمل، وفتح تحقيقات إدارية، وإنهاء الخدمة أو الفصل الوظيفي في بعض الحالات.
وقد جاءت هذه الإجراءات في سياق اتهامات أو ادعاءات نسبت إلى بعض الموظفين، دون أن تتوافر في العديد من الحالات معلومات كافية حول طبيعة الأدلة المقدمة أو مدى تمكين الموظفين من ممارسة حقوقهم الكاملة في الدفاع عن أنفسهم.
وتستند المبادئ القانونية العامة في الوظيفة الدولية إلى ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات السليمة قبل توقيع أي عقوبة تأديبية أو اتخاذ قرار بالفصل. وتشمل هذه الضمانات حق الموظف في معرفة الاتهامات الموجهة إليه، والاطلاع على الأدلة ذات الصلة، وتقديم الردود والدفوع المناسبة، والاستعانة بمن يمثله أو يدافع عنه وفق الأنظمة المعمول بها.
رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، أكد أن حديث إدارة "الأونروا" عن إمكانية اللجوء إلى إجراءات تقشفية في حال عدم تغطية العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، والمقدر بنحو 100 مليون دولار، يثير القلق حول الموظفين.
💬 التعليقات (0)