استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني،روحي فتوح، يوم الأربعاء 22 تموز/يوليو 2026 ، في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، وفدًا دوليا ضم عدد من شركاء التنمية الدوليين من الدول التالية: اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والسويد، والدنمارك، وأستراليا، والبرازيل، وأيرلندا، والمملكة المتحدة (مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية)، وكندا، وسلطنة عُمان، والاتحاد الأوروبي، وهولندا، وسويسرا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في اطار السعي لتوفير الدعم اللازم لتجهيز مقر المجلس التشريعي ليكون على اتم الجهوزية لخدمة أعضاء المجلس في الانتخابات القادمة.

ورحّب فتوح بالوفد الزائر، مثمّنًا الدور الذي يضطلع به شركاء التنمية في دعم المؤسسات الفلسطينية، وأكد أن المرحلة السياسية المقبلة تمثل استحقاقًا وطنيًا جوهريًا لترسيخ المسار الديمقراطي في فلسطين، من خلال الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول المقبل.

وشدّد على ضرورة مواصلة دعم المؤسسات الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات ومحاولات تقويض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أهمية تأهيل المجلس التشريعي وتجهيزه لاستقبال الأعضاء المنتخبين عقب الانتخابات، بما يضمن استئناف الحياة البرلمانية بفاعلية.

كما دعا الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي للحيلولة دون إفشال جهود دولة فلسطين في إجراء الانتخابات، وتذليل العقبات أمام تنظيمها في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية دون قيود ودون وضع العقبات امام الجهود الفلسطينية والدولية لاجراء الانتخابات التشريعية في فلسطين.

وأوضح فتوح أنه وفقا للتعديلات القادمة على قانون الانتخابات سيكون عدد أعضاء المجلس التشريعي ١٣٢ عضوًا، الأمر الذي يستدعي إنشاء قاعة تشريعية جديدة تستوعب هذا التوسع وتواكب متطلبات العمل البرلماني.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات ستكون وفق أحكام قانون الانتخابات، وتشمل الالتزام بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها المنظمة باعتبارها ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، ونبذ العنف، باعتبارها الأسس الناظمة للعملية الانتخابية.