عقدت وزيرة شؤون المرأة، الفلسطينية أ. منى الخليلي، لقاء بمشاركة هديل ناصر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولارا بترو من الممثلية الفنلندية، وريم غطاس من ممثلية النمسا، لبحث التحضيرات لإطلاق مشروع «ترابط»، الهادف إلى دعم المبادرات الاقتصادية المجتمعية التي تقودها النساء، وتعزيز الصمود الاقتصادي وتحسين فرص الدخل المستدام للنساء في المناطق الأكثر احتياجا.
وأكدت الوزيرة الخليلي أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أولوية لوزارة شؤون المرأة، لا سيما في ظل تداعيات العدوان والواقع الاقتصادي الصعب، مشددة على ضرورة توجيه برامج المنظمات الدولية نحو دعم التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز صمودهن، وسد الفجوة في سوق العمل في ظل انخفاض نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية. واستعرضت تجربة الوزارة في المبادرات الاقتصادية النسوية في محافظات الشمال، والعمل على توسيع نطاقها لتشمل محافظات جديدة، إلى جانب جهود الوزارة في تطوير منظومة حماية المرأة من العنف.
وجرى خلال اللقاء نقاش حول مشروع «ترابط» وأهميته في دعم المبادرات الاقتصادية المجتمعية التي تقودها النساء، بما يسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي وتحسين فرص الدخل المستدام للنساء في المناطق الأكثر احتياجا، حيث تتركز تدخلات المشروع في محافظة أريحا والأغوار الشمالية، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة تشمل تقييم المبادرات النسوية، وبناء القدرات الإدارية والمالية والفنية، وإعداد خطط الأعمال ودراسات الجدوى، وتقديم الدعم المالي والفني للمبادرات المختارة وفق معايير تضمن الاستدامة وتعزز الوصول إلى الأسواق. كما تم التأكيد على أهمية دعم المؤسسات النسوية والقاعدية، وتعزيز جهود الإغاثة والتعافي والصمود، وضرورة العمل في محافظة القدس وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في مختلف المشاريع والبرامج.
وكانت منصة استقبال طلبات المبادرات الاقتصادية قد استقطبت 81 مبادرة نسوية من محافظة أريحا والأغوار الشمالية خلال شهر واحد، تمهيدا لإخضاعها للتقييم الفني والمهني واختيار المبادرات الأكثر جاهزية واستدامة
💬 التعليقات (0)