كشفت تقارير عن بدء مشروع تجريبي مثير للجدل -اليوم الأربعاء- في سجن "كتسيعوت" الإسرائيلي بصحراء النقب، يتضمن حفر خنادق مائية مخصصة للتماسيح حول أجنحة المعتقلين الفلسطينيين، لإقامة ما يُعرف بـ"سجن التماسيح" الذي يقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد أكدت وزارة الأمن القومي، بدء تنفيذ التجربة في أحد أجنحة السجن، مشيرة إلى أن إصرار بن غفير على وضع التماسيح بالسجن "ليس دعاية".

ويأتي الإعلان عن بدء الأشغال بعد ضوء أخضر من وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، الأسبوع الماضي، إذ أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريق لبدء المشروع من خلال تعديل تعريف التماسيح في القانون لتُصنف ضمن فئة "الحيوانات البرية المربّاة" بدلا من "الحيوانات البرية"، وهو ما يتيح نقلها إلى محيط السجن، رغم معارضة مسؤولين مختصين في وزارتها.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية كشفت أن بن غفير طرح الفكرة لأول مرة خلال اجتماع عُقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، واقترح إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات الهروب.

وأشارت القناة إلى أن الفكرة التي قوبلت في البداية بسخرية من عدد من كبار مسؤولي مصلحة السجون، وجدت طريقها إلى دراسة إمكانية تنفيذها من قبل مصلحة السجون، قبل أن يتجه المشروع إلى سجن كتسيعوت عقب التعديل القانوني الأخير، وفق القناة.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أن قرار وزيرة حماية البيئة تصنيف تمساح النيل "حيوانا بريا مستأنسا" خالف رأي المستشار القانوني لوزارتها والموقف المهني لسلطة الطبيعة والمتنزهات.