أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أنّ قرار بلجيكا وهولندا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، يمثل انتصارًا للقانون الدولي، وخطوة متقدمة في مواجهة منظومة الاستعمار غير الشرعي.
وقال "اليماحي" في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، وتابعته "وكالة سند للأنباء"، أن مستوطنات الاحتلال تُعد جريمة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد أنّ أي تعامل اقتصادي أو تجاري معها يمثل دعمًا مباشرًا لاستمرار الاحتلال وترسيخا لسياسات الاستعمار والضم وتهجير الشعب الفلسطيني.
وأوضح "اليماحي" أن هذا القرار الذي يأتي بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى، يعكس تنامي الإرادة الدولية للانتقال من مرحلة الإدانات السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمساءلة الاحتلال.
وعدّه، رسالة واضحة أن المستوطنات ليست نشاطًا اقتصاديًا مشروعًا، وإنما مشروع غير قانوني لا يجوز الاستثمار فيه أو التعامل معه بأي صورة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، جميع دول العالم، ولا سيما دول الإتحاد الأوروبي، إلى الاقتداء بالخطوة البلجيكية والهولندية واتخاذ إجراءات مماثلة لحظر استيراد منتجات المستوطنات، ووقف جميع أشكال التعامل الاقتصادي مع الأنشطة الاستعمارية.
💬 التعليقات (0)