كشفت مصادر مطلعة عن توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم اتفاقية تعاون نووي مدني مع المملكة العربية السعودية، تمنح الرياض الحق في تخصيب اليورانيوم ومعالجة الوقود النووي المستنفد. وتأتي هذه الخطوة لتمثل تحولاً في السياسة الأمريكية التقليدية التي كانت تصر على 'المعيار الذهبي' الذي يمنع الدول الشريكة من امتلاك قدرات التخصيب محلياً.

تجري المحادثات بين واشنطن والرياض منذ سنوات طويلة، حيث تسعى المملكة للحصول على التكنولوجيا الأمريكية المتطورة لبناء مفاعلاتها النووية. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الشركات الأمريكية من الفوز بعقود ضخمة لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في السعودية، مما يعزز النفوذ التجاري والاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة.

تثير هذه الأنباء مخاوف جدية في الأوساط السياسية بواشنطن ولدى بعض الحلفاء الإقليميين، خاصة وأن الاتفاق لا يتضمن قيوداً صارمة تمنع تحويل التكنولوجيا للأغراض العسكرية. ويشير مراقبون إلى أن غياب 'البروتوكول الإضافي' للرقابة الدولية قد يقلل من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على رصد أي أنشطة غير معلنة.

من الناحية الاقتصادية، تندرج الرغبة السعودية في امتلاك الطاقة النووية ضمن 'رؤية 2030' التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتهدف المملكة من خلال هذا البرنامج إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على حرق النفط والغاز لتوليد الكهرباء، مما يوفر كميات أكبر من الخام للتصدير وجني عوائد مالية أعلى.

تشير البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن السعودية تستهلك كميات هائلة من النفط لإنتاج الطاقة، خاصة في فصل الصيف. ويصل هذا الاستهلاك إلى نحو 1.4 مليون برميل يومياً، وهو ما تراه الرياض هدراً لموارد يمكن استثمارها بشكل أفضل في الأسواق العالمية إذا ما توفر البديل النووي.

أعلنت المملكة بوضوح في مطلع عام 2025 أنها ستمضي قدماً في تخصيب اليورانيوم لإنتاج 'الكعكة الصفراء' اللازمة للوقود النووي. هذا التصريح وضع الإدارة الأمريكية أمام خيارين: إما الانخراط في الاتفاق لضمان الإشراف على البرنامج، أو ترك الساحة لمنافسين دوليين مثل الصين وروسيا.