حمّل نقيب الموظفين العموميين في القطاع الحكومي، خليل حمادة، اللجنة الإدارية المكلفة بإدارة قطاع غزة مسؤولية ما وصفه بحالة غياب الاهتمام بالقطاع وموظفيه، مؤكدًا أنها لم تُبدِ حتى الآن أي بادرة عملية أو ملموسة تجاه القضايا الإنسانية والإدارية التي يعيشها سكان غزة.
وقال حمادة لـ"الرسالة نت"، إن اللجنة لم تصدر، حتى في ظل استمرار استهداف المدنيين والأطفال، سوى مواقف وصفها بغير الكافية، معربًا عن استغرابه من هذا الأداء، ومعتبرًا أن ذلك لا ينسجم مع طبيعة المسؤولية الموكلة إليها في إدارة شؤون القطاع.
وأضاف أن قطاع غزة، بما يضمه من تنوع وطني وفصائلي، يحتاج إلى لجنة تكون على قدر المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة، داعيًا إياها إلى تحمل واجباتها والارتقاء إلى مستوى التحديات التي فرضتها الحرب والدمار الذي لحق بالقطاع.
وأشار حمادة إلى أن نحو 55 ألف موظف حكومي يعيلون ما يقارب نصف مليون فلسطيني، ويواصلون أداء واجبهم في خدمة المواطنين رغم الظروف الصعبة، متسائلًا عن الجهة التي ستتكفل بضمان حقوقهم في ظل غياب الموارد وعدم وجود خطوات عملية لمعالجة أوضاعهم.
وطالب اللجنة الإدارية بإعادة النظر في آلية عملها، وأن تكون أكثر قوة وفاعلية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأن ترفع صوتها للمطالبة بدخولها إلى قطاع غزة، وعدم الاستجابة لأي مخططات تستهدف مستقبل القطاع أو حقوق سكانه.
واعتبر أن المخططات المطروحة بشأن غزة تهدف إلى فرض وقائع جديدة والسيطرة على الأراضي وحقوق المواطنين، داعيًا اللجنة إلى إعطاء ملف غزة، ولا سيما ملف الموظفين، أولوية عاجلة واتخاذ خطوات عملية لمعالجته.
💬 التعليقات (0)