وجه الفريق القانوني للمدعي العام كريم خان، الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى الدول الأطراف المنضوية في الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، أوضحوا خلالها جملة من الحقائق التي شددوا على ضرورة الاطلاع عليها قبيل انعقاد الجلسة في نيويورك يوم الـ24 من تموز/يوليو لتحديد مستقبل خان وفيما إذا كان سيتم إقالته أو إبقاؤه في منصبه.
ووفقاً للرسالة التي نظمها كل من مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين طيب علي، رئيس الفريق القانوني، وساريتا أشرف، المستشار القانوني الرئيسي، فإن المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأطراف أغلق كل قنوات التواصل الرسمية مع فريق خان القانوني، وكتب إلى جميع الدول الأطراف مقترحاً عدم اللقاء به.
وأوضح أنه تم رفض اعتماد خان وممثليه القانونيين لحضور الجلسة المقرر انعقادها الجمعة القادمة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور الدول الأطراف (التي تضم 125 دولة عضواً) لتحديد مصير المدعي العام. أخبار ذات صلة "تسنيم": الفريق الإيراني سيثير الملف الفلسطيني في المفاوضات الجارية كيف جنى ترامب مليار دولار من عملة "الميم" الرقمية بينما خسر المستثمرون فيها؟
وسرد طيب علي قائلاً: "ستُجري وفودكم التصويت شخصياً وبواسطة الاقتراع السري حول ما إذا كان يجب إزالة المدعي العام من منصبه بموجب المادة 46 من نظام روما"، لافتاً إلى ضرورة معرفة جملة من الحقائق بشأن الاتهامات التي لطالما نفاها خان باستمرار.
وأردف أنه "تم التحقيق في هذه المسألة لمدة تقارب عامين، داخلياً من قبل آلية الرقابة المستقلة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، وخارجياً من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
واستمر تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية لثلاثة عشر شهراً، بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى كانون الأول/ديسمبر 2025، تضمنت قيام المحققين بإجراء مقابلات مع أكثر من ثلاثين فرداً وجمعت أكثر من خمسة آلاف صفحة من المواد، وخلصت إلى عدم توصل الفريق الأممي لأي استنتاجات واقعية حاسمة بشأن الاتهامات المتنازع عليها.
💬 التعليقات (0)