f 𝕏 W
محكمة أمريكية تلغي أمر الإفراج عن ناشط مؤيد للفلسطينيين

وكالة صفا

سياسة منذ 25 أيام 👁 1 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

محكمة أمريكية تلغي أمر الإفراج عن ناشط مؤيد للفلسطينيين

ألغت محكمة استئناف أمريكية، الثلاثاء، حكمًا صدر العام الماضي كان ألزم الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترمب بالإفراج عن ​الناشط المؤيد للفلسطينيين محسن المهداوي من مركز احتجاز للمهاجرين. وخلصت إلى أ

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
ألغت محكمة استئناف أمريكية أمرًا سابقًا كان يلزم الإفراج عن الناشط المؤيد للفلسطينيين محسن المهداوي من مركز احتجاز للمهاجرين، معتبرة أن المحكمة الأدنى درجة تفتقر للاختصاص في القضية. يأتي هذا القرار في سياق دعاوى قضائية رفعت ضد سياسات الهجرة الإدارية التي واجهت اتهامات بانتهاك حرية التعبير، خاصة بعد اعتقال طلاب شاركوا في مظاهرات مناهضة للحرب على غزة. قد يصعّب هذا الحكم، بالاقتران مع قرارات سابقة، على غير المواطنين المحتجزين التماس الإفراج السريع بناءً على انتهاكات مزعومة لحقوقهم الدستورية.
📌 أبرز النقاط
📰 قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب 🪞 جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي

ألغت محكمة استئناف أمريكية، الثلاثاء، حكمًا صدر العام الماضي كان ألزم الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترمب بالإفراج عن ​الناشط المؤيد للفلسطينيين محسن المهداوي من مركز احتجاز للمهاجرين.

وخلصت إلى أن ‌المحكمة الأدنى درجة تفتقر إلى الاختصاص للنظر في القضية.

وكان المهداوي، البالغ من العمر (35 عامًا)، أحد الطلاب غير المواطنين الذين خضعوا لإجراءات ترحيل في العام الماضي بعد مشاركتهم ​في مظاهرات مناهضة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأدت هذه الاعتقالات ​إلى رفع دعاوى قضائية وضعت حملة الرئيس الجمهوري القاسية على الهجرة ⁠في مواجهة مع الحق في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول ​للدستور الأمريكي.

ولم يصل القرار الصادر عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة ​في محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية الأمريكية ومقرها مانهاتن إلى حد تأييد مساعي إدارة ترمب لترحيل غير المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني على أساس أن وجودهم في ​البلاد يتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية، وهي ممارسة تقول جماعات حقوقية إنها ​تنتهك حرية التعبير.

لكن إذا ما أخذ هذا الحكم بالتوازي مع قرار آخر صدر في ‌وقت ⁠سابق من هذا العام في قضية الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، فقد يجعل من الصعب على غير المواطنين المحتجزين في سجون للهجرة التماس الإفراج عنهم بسرعة على أساس انتهاك مزعوم لحقوقهم المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة صفا

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)