خفض بنك إسرائيل توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2026 إلى 4%، مقابل 5.2% في تقديراته السابقة، ورفع تقدير العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي، محذرًا من أنه قد يصل إلى نحو 5.5% إذا أقرت الحكومة زيادة موازنة الأمن بما يصل إلى 25 مليار شيكل إضافية.
وجاءت التقديرات في تقرير السياسة النقدية للنصف الأول من عام 2026، الذي أصدره البنك، الإثنين، واستعرض فيه أداء الاقتصاد والتضخم وسوق العمل وسعر الصرف والمالية العامة وسوق الإسكان، إلى جانب توقعاته لعامي 2026 و2027.
ويعكس التقرير اقتصادًا لا يزال يعمل تحت تأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسي وقيود العرض وتداعيات العمليات العسكرية، رغم انخفاض التضخم واستمرار البطالة عند مستويات متدنية وارتفاع قيمة الشيكل.
وبحسب التقرير، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2026 بنسبة سنوية بلغت 3.8%، كما انكمش ناتج قطاع الأعمال بالنسبة نفسها، متأثرًا بالحرب الإسرائيلية الأميركية الأخيرة على إيران.
وأوضح البنك أن الانكماش كان أقل حدة من توقعاته السابقة ومن التراجع المسجل خلال الحرب على إيران في حزيران/ يونيو 2025، لكنه أدى إلى اتساع الفجوة بين الناتج الفعلي ومساره طويل الأمد إلى نحو 4.6%.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني ترجح تقلص هذه الفجوة بصورة ملحوظة، مع تعافي أجزاء من النشاط وانحسار تدريجي لبعض القيود التي أثرت في الإنتاج والاستهلاك.
💬 التعليقات (0)